متابعة
تم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين وزارة النقل واللوجستيك ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، خلال حفل ترأسه كل من وزير النقل عبد الصمد قيوح ومستشار جلالة الملك ورئيس المؤسسة أندري أزولاي، في خطوة تروم تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي في قطاع النقل واللوجستيك.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تأتي في إطار تفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة بين الطرفين في يونيو 2024، إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في قطاعات حيوية تشمل النقل السككي والمطارات والخدمات اللوجستية. وتتعلق الاتفاقية الأولى بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمؤسسة بتطوير أنظمة إدارة النقل متعدد الوسائط، وأتمتة عمليات الكشف عن العيوب السطحية في القطارات فائقة السرعة. بينما تخص الاتفاقية الثانية، الموقعة مع المكتب الوطني للمطارات، تعزيز السلامة في مراقبة الحركة الجوية وتوفير تطبيق محمول للمعلومات الفورية وتدبير التدفقات داخل المطارات. أما الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستية، فترتكز على توظيف التعلم الآلي في تحسين صيانة الأسطول وتوقع أعطاله.
وأكد الوزير قيوح أن هذه المبادرة تعكس التزام المملكة بتشجيع الابتكار الوطني وربط الأبحاث العلمية باحتياجات القطاعات الاستراتيجية، مشددا على أهمية تعبئة الكفاءات المغربية للمساهمة في إنتاج حلول تكنولوجية محلية لمواجهة التحديات الراهنة. واعتبر أن هذه الاتفاقيات تفتح المجال أمام المهن المستقبلية وتشجع على خلق فضاءات مشتركة للبحث وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، وصف أزولاي توقيع هذه الاتفاقيات بالمنعطف التاريخي، مؤكدا أن المؤسسة، التي تضم مئات الباحثين رفيعي المستوى، أصبحت شريكا مباشرا لمؤسسات استراتيجية في الدولة. وبين أن هذه الخطوة تتيح إدماج العلم والابتكار في صلب عمل مؤسسات النقل واللوجستيك، بما يعزز من مكانة الكفاءات المغربية التي كانت في السابق خارج دائرة تنفيذ هذه المهام، التي غالبا ما كانت تسند إلى جهات أجنبية.
وتعد مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة منصة متعددة الوظائف تهدف إلى مواكبة الابتكار الوطني من خلال البحث والتكوين وخلق الشركات الناشئة وتثمين النتائج الصناعية، مما يجعلها فاعلا أساسيا في دعم التحول التكنولوجي بالمملكة.
