وجه محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يسجل فيها ما وصفه بـ”الخروقات السافرة” التي شابت جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 5 ماي 2025، محملا المسؤولية في ذلك لكل من علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائب العياشي الفرفار، عن الفريق ذاته.
المرسل انتقد مضمون رسالة نشرها الفريق الاستقلالي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إحالتها إلى مكتب المجلس، معتبرا أنها تتضمن معطيات خاطئة وادعاءات لا تستند إلى وقائع الجلسة. وأوضح أن الجلسة عرفت تعطيلًا لسير أشغالها لما يقارب نصف ساعة، بسبب ما اعتبره تجاوزا للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
أصل الجدل انطلق بعد تدخل العمروي في إطار نقطة نظام، استنادا إلى المادة 162، لكن تدخله انحرف عن موضوع النقطة، حيث شرع في تبرير غياب أحد الوزراء والرد على مداخلة سابقة لرئيس الفريق الاشتراكي. رئيس الجلسة، حسب ما ورد في المراسلة، قام بتنبيهه بعدم ارتباط تدخله بالمادة المذكورة، إلا أن رئيس الفريق الاستقلالي رد بعبارة “لا حق لك في التنبيه”، متجاهلا مقتضيات المادة 398 التي تخول للرئيس هذا الحق.
التصعيد بلغ ذروته عندما أخذ النائب العياشي الفرفار الكلمة بدون إذن، في خرق واضح للمادة 397، ليرتكب لاحقًا ما وُصف بأنه “حركة مخلة للحياء” تجاه الرئاسة، وهو سلوك قال والزين إنه يتنافى مع الأخلاق ومع مكانة المؤسسة التشريعية. النائب المعني قدم اعتذاره داخل الجلسة، لكنه عاد لاحقًا ليحتج خارجها.
والزين اعتبر أن ما وقع لا يليق بالمستوى الأخلاقي المفترض في نواب الأمة، وأنه حرص على الحفاظ على أجواء الجلسة دون اللجوء إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 398 و399. لكنه طالب، في المقابل، بإحالة النائبين على لجنة الأخلاقيات، قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 400 من النظام الداخلي.
المراسلة فتحت الباب أمام نقاش جديد حول الانضباط داخل المؤسسة البرلمانية، واحترام مقتضيات النظام الداخلي، في ظل تكرار حوادث مشابهة أثارت انتقادات واسعة للرؤية التي تُدار بها بعض الجلسات البرلمانية.
