أكد لحسن حداد رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية، أن الدبلوماسية المغربية أثبتت، من خلال وضوح الخطاب، وثبات الموقف، ومصداقية المبادرة المغربية، أنها رافعة أساسية في تثبيت المكاسب، وبناء جسور الثقة، وتكريس الشرعية الدولية لرؤية المغرب السيادية والتنموية في أقاليمه الجنوبية.
وأشاد حداد في كلمة افتتاحية للندوة الوطنية التي نظمتها المجموعة الموضوعاتية أمس الاثنين بمجلس المستشارين في موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء”، بالدبلوماسية الرسمية المغربية “التي تشتغل بحكمة وحنكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي استطاعت أن تحول قضية الصحراء المغربية من نزاع إقليمي إلى ملف يحظى بتفهم واسع ودعم متزايد من قِبل شركاء استراتيجيين في مختلف القارات”.
وفي هذا الصدد، نوّه حداد بالدور البارز للمنتخبين في الأقاليم الجنوبية “الذين يمثلون بشرف وغيرة وطنية سكان الصحراء المغربية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو في مختلف الواجهات الدولية” مبرزا أن تواجدهم الفعّال، ومرافعاتهم المُقنعة، وتشبثهم بوحدة الوطن، “يؤكد أن الصحراء ليست فقط أرضًا مغربية، بل هي كذلك إرادة مغربية، ومؤسسات مغربية، ومواطنون مغاربة يُدبّرون شؤونهم بكل مسؤولية وكفاءة”.
وتابع أن هؤلاء المنتخبين يجسدون، من خلال مشاركتهم الدائمة في الاستحقاقات الانتخابية والتمثيلية، الشرعية الديمقراطية التي تُدعم الشرعية التاريخية والسياسية، وتُعزز مصداقية الطرح المغربي أمام كل محفل.
وسجل رئيس المجموعة الموضوعاتية أن هذه الدينامية الدولية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك، الذي جعل من قضية الصحراء “منظارًا يُقاس به صدق الشراكات ومتانة المواقف”، منوها إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية، لم تعد الدبلوماسية المغربية مجرد رد فعل، بل أصبحت دبلوماسية استباق، مبادرة، ووضوح.
وفي السياق ذاته، سجل حداد أن هذه الندوة تتزامن مع إطلاق المبادرة الملكية الاستراتيجية لتمكين الدول الساحلية من منفذ على المحيط الأطلسي والتي تكتسي أبعادا أمنية وتنموية وجيوسياسية، تجعل من الأقاليم الجنوبية للمملكة بوابة للتكامل الإفريقي، وجسراً بين ضفتي الأطلسي، مؤكدا أن هذه المبادرة لا تُكرّس فقط عمق الانتماء الإفريقي للمغرب، بل تُعزز أيضًا موقع الصحراء المغربية كمحور جيواستراتيجي، وكمركز جذب للاستثمار والشراكة جنوب-جنوب.
وشدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة المغربية، ومراكز البحث، والنخبة الأكاديمية والفكرية، سواء داخل الوطن أو في المهجر، في صياغة سردية معرفية وعلمية دقيقة تنطلق من مرجعيات القانون الدولي، ومنظومة حقوق الإنسان، وسياقات التحرر من الاستعمار.
واعتبر حداد أن ثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أبحاث رصينة تُنشر بلغات متعددة، وتخاطب مختلف الدوائر الأكاديمية والإعلامية والحقوقية العالمية، بهدف نقل عدالة القضية الوطنية من المنابر الوطنية إلى ساحات التأثير الدولي.
وخلص إلى أن قضية الصحراء ليست فقط معركة دبلوماسية أو سياسية، بل هي أيضا معركة فكر ومعرفة وتأطير قانوني وتاريخي مُحكم، يكون فيه للجامعة والباحث والمفكر صوت لا يقل أهمية عن صوت الدبلوماسي والسياسي.
ويضم برنامج هذه الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة افتتاحية تقدم خلالها مداخلات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين تخصص الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما تهتم الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف.
ونشير أشغال الندوة ستكلل بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المداولات والمناقشة التي سيشارك فيها فاعلون سياسيون وأكاديميون ومدنيون وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمتابعة الدقيقة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
