متابعة
تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاق رسمي يجعل من العاصمة المغربية مقرا دائما للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز للتعاون الإفريقي في مجال الحكامة والشفافية المالية.
ووقع الاتفاق كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمينة العامة للمنظمة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي. ويحدد هذا الاتفاق الإطار العملي لعمل المنظمة داخل المملكة، إلى جانب التزاماتها والامتيازات الممنوحة لمقرها الرئيسي.
ويأتي هذا التوقيع عقب انتخاب المغرب، ممثلا في المجلس الأعلى للحسابات، أمينا عاما ومؤسسة مضيفة للمقر الدائم للمنظمة خلال جمعيتها العامة المنعقدة بطرابلس الليبية في دجنبر 2024، مما يكرس الثقة الإقليمية في المؤسسات المغربية.
ويؤكد احتضان الرباط للمقر الدائم لـ”أفروساي” انخراط المغرب الراسخ في ترسيخ دولة القانون، خصوصا على مستوى تدبير المالية العامة، كما يعكس توجه المملكة في تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية عبر تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الرقابة المالية.
ويعد هذا الاتفاق أيضا رافعة استراتيجية للمجلس الأعلى للحسابات لتقوية علاقاته مع نظرائه الأفارقة، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ووضع الشفافية والحكامة الجيدة في صلب السياسات العمومية الإفريقية.
وسيساهم هذا التعاون في تحسين أداء هيئات الرقابة عبر القارة، وتقوية قدراتها المؤسسية والمهنية، مما يعزز من دورها في الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا.
