متابعة
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه يوم الخميس، يُعدّ لبنة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية للنقل بالمملكة، ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني بمختلف تجلياته.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذا المشروع المهيكل سيساهم في تقليص المسافات الزمنية بين مدن المملكة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة مع الوقت المستغرق حاليا، مما سيعزز الربط الجغرافي ويسهل تنقل المواطنين بين كبريات المدن المغربية.
ويهدف الخط الجديد إلى ربط الرباط والدار البيضاء ومراكش بشكل مباشر وسريع، كما سيسهم في تحسين الربط بين هذه المدن وأهم المطارات الوطنية، في أفق تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.
ويمثل المشروع جزءا من برنامج سككي طموح يتطلب تعبئة استثمارات إجمالية تناهز 96 مليار درهم، ويتضمن إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة–مراكش بغلاف مالي يبلغ 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة).
ويشمل البرنامج أيضا اقتناء 168 قطارا جديدا بكلفة تناهز 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التوسع، وتقديم خدمات نقل حديثة ومريحة.
كما خصصت ميزانية بقيمة 14 مليار درهم للحفاظ على مستوى الأداء وتعزيز النقل الحضري، من خلال تطوير ثلاث شبكات حضرية للنقل السككي على مستوى مدن الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، بما يواكب النمو الديموغرافي والحركية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الحواضر.
ويرتقب أن يحدث هذا الورش الاستراتيجي نقلة نوعية في مجال النقل السككي بالمغرب، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية، وتكريس المغرب كمنصة رائدة في مجال البنية التحتية السككية على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي.
