أطلق الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، صباح يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بمدينة مراكش، أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، الذي يمتد على مدى يومين بمشاركة وازنة من مسؤولي النيابة العامة والقيادات الأمنية والدركية، في خطوة جديدة تؤكد إرادة المغرب في ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية الفعالة والمنصفة.
وشهد اللقاء، الذي يندرج ضمن مسلسل متواصل من التنسيق والتكوين المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، تقديم هذا الدليل كوثيقة مرجعية موحدة لمناهج العمل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مع التركيز على تجويد الأبحاث وتعزيز الثقة في القضاء واحترام حقوق الإنسان.
وفي كلمة افتتاحية عبر السيد الوكيل العام للملك عن فخره بالمسار الذي قطعته الدورات التكوينية منذ انطلاقها سنة 2021، مبرزا أن الدليل الجديد يعد ثمرة خلية مركزية عملت بتنسيق وثيق بين كل من النيابة العامة، الأمن الوطني، والدرك الملكي، بهدف تحسين جودة الأداء وتحقيق النجاعة، عبر استحضار الممارسات الفضلى وتوصيات اللقاءات السابقة.
واستعرض السيد الوكيل العام معطيات إحصائية مهمة توثق لنجاح اللجان الجهوية والمحلية في تنفيذ توصيات الدورات التكوينية السابقة، أبرزها بلوغ نسبة إنجاز 88% من مجموع الشكايات المسجلة سنة 2024، وتصفية 94% من المحاضر الرائجة خلال نفس السنة، في احترام للآجال المقررة قانونا، مما يعكس تطورا ملحوظا في تدبير الملفات القضائية والأمنية.
وأكد المسؤول القضائي أن إعداد الدليل اعتمد مرجعيات دستورية ودولية، أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بهدف تحقيق توازن دقيق بين فعالية البحث والتحري وصون الحقوق والحريات الفردية، لا سيما تلك المتعلقة بقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن تقديم الدليل ليس إلا بداية لمسار أكبر، سيليه تنظيم دورات جهوية لتتبع أجرأته ميدانيا، مع دعوة كافة المسؤولين الأمنيين والقضائيين إلى الانخراط الجاد في تنزيله العملي، وإغنائه بمقترحات ميدانية كفيلة بتعزيز نجاعته وفعاليته.
كما جدد شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل المؤسسي، وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي، وقائد الدرك الملكي، مشيدا بالروح التشاركية العالية التي تطبع التعاون بين مختلف المكونات.
وختم السيد الوكيل العام كلمته بالدعاء أن تتكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد في خدمة العدالة والمواطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هذا اللقاء يعد خطوة متقدمة نحو إرساء دعائم عدالة جنائية ناجعة وعادلة، قوامها التنسيق المؤسساتي، والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، في إطار احترام الدستور والمعايير الدولية.
