متابعة
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028، والذي خصص له غلاف مالي غير مسبوق قدره مليار درهم، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة البحث العلمي بالمغرب وتعزيز الابتكار في مجالات استراتيجية ذات أثر تنموي مباشر.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وضمن تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
ومن أبرز مستجدات هذا البرنامج، تخصيص 200 مليون درهم لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، في سابقة تهدف إلى تشجيع الأدمغة المغربية على المساهمة في تطوير البحث العلمي الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم. ويهدف هذا التوجه إلى استقطاب الكفاءات وتحفيزها على العودة والانخراط في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، ما من شأنه تعزيز نقل الخبرات والمعارف وتغذية دينامية الابتكار في المغرب.
وينفذ البرنامج في إطار شراكة استراتيجية مع كل من مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويركز على تمويل مشاريع ذات بعد تنموي في قطاعات ذات أولوية مثل الماء، الصحة، الأمن الغذائي، الطاقات المتجددة، الفوسفاط، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
ولتفعيل البرنامج على نطاق واسع، أكدت الوزارة فتح باب المشاركة أمام مختلف مكونات منظومة التعليم العالي، من جامعات ومؤسسات عمومية وخاصة، في أفق تعزيز التميز والابتكار في البحث العلمي الوطني، عبر تعبئة الموارد ودعم الكفاءات وإرساء آليات مستدامة للتمويل والتعاون العلمي.
