احتضنت العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، مدينة الدار البيضاء، ابتداء من 21 أبريل 2025، أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة، المنظم تحت شعار: “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، بمشاركة وفود قضائية رفيعة تمثل عدة دول إفريقية وأوروبية، إلى جانب شخصيات وطنية بارزة تنتمي لمؤسسات السلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة.
افتتح السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أشغال المؤتمر بكلمة عبر فيها عن اعتزازه باستضافة المملكة لهذا الحدث الإفريقي البارز، مشيدا بالجهود التي تبذلها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الاتحاد الدولي للقضاة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أشاد المتحدث بأهمية هذا اللقاء كفضاء للتلاقي المهني والحوار القانوني بين قضاة القارة الإفريقية، مؤكدا أن المؤتمر يشكل لبنة جديدة في مسار بناء عدالة إفريقية مستقلة، قادرة على مواكبة التحولات الكبرى ومواجهة التحديات المتعددة، وعلى رأسها الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة السيبرانية والبيئية.
سلط الوكيل العام الضوء على التجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة، مذكرا بالأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة منذ إقرار دستور 2011، والتي رسخت استقلال السلطة القضائية كركيزة لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، واستشهد بكلمة جلالة الملك محمد السادس الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة سنة 2018، والتي شددت على ضرورة تعزيز الثقة في القضاء كدعامة أساسية لدولة الحق والقانون.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الإفريقية في المجال القضائي، وثمن الدور المحوري للجمعيات المهنية للقضاة في تأطير العمل القضائي، وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان ممارسة القضاة لحقهم في التعبير ضمن حدود التحفظ والاستقلالية.
كما كشف السيد الداكي عن اعتماد رئاسة النيابة العامة لنهج الدبلوماسية القضائية الموازية في علاقتها مع نظرائها في الدول الإفريقية، وهو ما ترجم إلى إبرام مذكرات تفاهم وتنظيم لقاءات علمية كان أبرزها المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي احتضنته الرباط في يوليوز 2024، وتم خلاله انتخاب المغرب أمينا عاما للجمعية واعتماد المملكة مقرا دائما لأمانتها العامة.
واختتم السيد الوكيل العام كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التبادل القضائي بين الدول الإفريقية، معربا عن أمله في أن تفضي أشغال هذا المؤتمر إلى توصيات ومقترحات عملية، تساهم في تطوير أداء العدالة وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو قضاء مستقل، منصف وفعال.
ويتواصل المؤتمر إلى غاية 24 أبريل الجاري، ويتضمن سلسلة من الجلسات والورشات العلمية التي ستعالج قضايا جوهرية تتعلق باستقلال القضاء، وأدواره في التنمية، وسبل تيسير الولوج إلى العدالة، فضلا عن التحديات المرتبطة بالعصر الرقمي وتحولات المجتمع.
