متابعة
تشارك وزارة العدل في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تحتضنه مدينة الرباط ما بين 17 و27 أبريل 2025، من خلال رواق يجسد توجهها نحو الانفتاح على قضايا المجتمع الراهنة، حيث تركز مشاركتها خلال هذه الدورة على عدد من المحاور البارزة، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة، تعزيز المساواة بين الجنسين، وتطوير السياسة الجنائية، وذلك في سياق الورش الوطني الشامل لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل الرواق الذي أعدته يتسم بطابع عصري وتفاعلي، إذ يجمع بين عرض أحدث الإصدارات القانونية، وتقديم خدمات رقمية حديثة، إضافة إلى إتاحة فضاء للحوار المباشر بين زوار المعرض وأطر وزارة العدل، كما يشكل هذا الرواق منصة للنقاش العمومي من خلال برمجة غنية من الندوات الفكرية واللقاءات المفتوحة مع شخصيات مرموقة من عالم القضاء، والفقه، والسياسة، والمجتمع المدني.
وأضاف المصدر أنه في قلب هذه البرمجة، تحضر مدونة الأسرة باعتبارها قضية مجتمعية أساسية، حيث تنظم الوزارة ندوة فكرية تحت عنوان “مدونة الأسرة بين الواقع والمستجدات التشريعية”، وذلك يوم الجمعة 18 أبريل، بمشاركة نخبة من القضاة والباحثين والخبراء في المجال القانوني، كما سيعقد لقاء فكري آخر حول “مقاربة النوع بين التشريع والفقه الإسلامي”، يوم الأربعاء 23 أبريل، لمقاربة إشكاليات المساواة من زوايا دستورية، فقهية، وحقوقية.
وحسب بلاغ فان الوزارة لم تغفل أيضا أهمية النقاش المتعلق بالعدالة الجنائية، إذ تتضمن برمجتها ندوة حول العقوبات البديلة وأثرها في أنسنة النظام الزجري، إضافة إلى ندوة تهم تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة، كما سيتم كذلك التطرق إلى العلاقة بين الإعلام الجديد وتشكيل الوعي القانوني، بالإضافة إلى موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، في حين تخصص الوزارة حيزا لعرض ومناقشة كتاب “البرلمان وحقوق الإنسان” للأستاذ عبد الرزاق الحنوشي، مما يبرز انخراطها في ربط الممارسة التشريعية بحقوق الإنسان.
وأضاف البلاغ أن وزارة العدل تفتح فضاءها الفني لاستضافة الممثلة والمخرجة سناء عكرود في لقاء مفتوح حول فيلمها “الوصايا”، الذي يُقارب قضايا العدالة الجندرية من منظور فني وإنساني، وذلك يوم الجمعة 25 أبريل. أما بالنسبة للأطفال، فقد برمجت الوزارة ورشات تفاعلية مخصصة لهم، من بينها ورشة بلغة الإشارة موجهة لفائدة شابات وشباب مؤسسة للا أسماء للصم، إضافة إلى أنشطة تربوية لفائدة أطفال المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل.
وفي هذا الإطار، تدعو وزارة العدل جميع المواطنات والمواطنين، والمهنيين، والمهتمين بالشأن القانوني، إلى زيارة رواقها طيلة أيام المعرض، والانخراط في النقاش العمومي الهادف، من أجل تعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة، ومواكبة الديناميات الإصلاحية التي تعرفها المنظومة القانونية بالمغرب.
