متابعة
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمتها بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على الصعيد الوطني قد بلغت 90%، حيث تم تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات.
وأشارت المنصوري إلى أن هذه النسبة “الهامة” ستمكن من ضبط التوسعات العمرانية وفتح فضاءات جديدة للاستثمار، مما سيسهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وعلى المستوى النوعي، أكدت الوزيرة أن الوزارة تبنت منظورا جديدا لإعداد وثائق التعمير، من خلال اعتماد ضابطة تهيئة جديدة تتيح مزيدا من المرونة في التدبير الحضري، بما يساهم في تحفيز الاستثمار ويعزز التنمية المستدامة والعادلة.
وفي إطار الأنشطة المتعلقة بالبناء والتجزيء، تم خلال 2024 دراسة ما يزيد عن 73 ألف ملف، تمت الموافقة على 42 ألف و345 منها، إضافة إلى دراسة 12816 ملفا لتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها.
بالنسبة للدعم المالي لاقتناء السكن، أفادت الوزيرة أنه تم خلال 2024 تقديم 113 ألف و81 طلبا للدعم، وتمت الاستجابة لـ 20 ألف و430 طلبا. وقد بلغ إجمالي قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 4.1 مليار درهم، حيث ساهمت الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، أي بنسبة 20% من التكلفة الإجمالية.
كما أشارت إلى أن هذه العمليات ساهمت في إحداث 60 ألف منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التغطية بوثائق التعمير في جميع الجماعات الترابية، لضمان الاستدامة والمساهمة في حل المشاكل العمرانية.
وفي إطار التنمية الحضرية المستدامة، أكدت المنصوري أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لإرساء إطار مرجعي وطني يعزز التماسك المجالي ويحسن الجاذبية الاقتصادية للمناطق القروية، مع التركيز على تطوير قطاع التعمير وتعزيز السلامة والجودة والاستدامة في المنشآت الحضرية.
وفي ختام كلمتها، أبرزت الوزيرة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعمير، ودعت إلى تبني منهجية شمولية توافقية تساهم في معالجة الاكراهات المتعلقة بالتوسع العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة.
