متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق المشروع بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية مهام الوكالة وضمان تنفيذ مهامها بكفاءة عالية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهدف إلى تسهيل عمل الوكالة، بما في ذلك دمج الموظفين الملحقين بالوكالة اعتباراً من فاتح يناير 2026، مع استثناء أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ. كما سيتم استبدال بعض العبارات في قانون 52.20 المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة.
ويعد هذا التعديل خطوة هامة لضمان استمرار تطوير عمل الوكالة، التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والغابات في المغرب، وتعزيز استدامتها.
