متابعة
اختتمت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، فعاليات برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني” الذي يروم تعزيز مشاركة الشباب في العمل البرلماني والتعرف عن قرب على الاختصاصات الدستورية للمؤسسة التشريعية.
ويهدف هذا اللقاء الاختتامي، الذي حضره رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عرض حصيلة وتوصيات البرنامج الذي أطلقه المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2022 إلى مارس 2025، لفائدة حوالي خمسين شابا وشابة من الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس ومن هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البرلماني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الطالبي العلمي، أن تكوين الشباب سياسيا وتثقيفهم ديموقراطيا وتمكينهم من التعرف عن كثب على أشغال ومساطر ومردودية المؤسسة التشريعية، يكتسي أهمية كبرى في سياق وطني يتسم بتوسيع وترسيخ وتثمين الإصلاحات التي يعتز بها المغرب، والجاري تنفيذها وفق الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستحضر رئيس مجلس النواب دستور المملكة الذي أولى اهتماما كبيرا للشباب وحقوقه، وللمجتمع المدني وحقه في تأطير مبادرات المواطنات والمواطنين ولمشاركته في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية محليا ووطنيا، وفي التشريع من خلال الملتمسات، مشددا على ضرورة الحرص على استثمار هذه الحقوق لما فيه مصلحة للوطن.
ودعا الطالبي العلمي، المشاركين، إلى استثمار النتائج الإيجابية لهذا البرنامج والاجتهاد في ابتكار آليات وبرامج أخرى من شأنها تعزيز الانفتاح، والحوار، وتقاسم الثقافة البرلمانية والديمقراطية، واستدامتها وترسيخها.
وقال إن “الهدف هو ربح رهانات الثقة في المؤسسات والمشاركة في الشأن العام، وإعداد المواطن الواعي في اختياراته ورأيه، وتحصين الديموقراطية، وترسيخ الصعود المغربي والتماسك الاجتماعي”، منوها بالتعاون النموذجي القائم بين المجلس ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية الذي أثمر العديد من النتائج في مجالات التكوين، وفي التعرف على الممارسات البرلمانية الفضلى.
من جهتها، استعرضت مديرة مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بالمغرب، فتيحة آيت أولعيد، حصيلة تنفيذ هذا البرنامج، الذي تميز بمشاركة 27 شابا من منظمات المجتمع المدني و21 من المنظمات الشبابية للأحزاب تم اقتراحهم من طرف قيادات الأحزاب التي ينتمون إليها، إذ تشكل نسبة المشاركين من النساء 48 في المائة و52 في المائة بالنسبة للذكور، مشيرة إلى أنه تم إشراك الشباب من مختلف جهات المملكة مع احترام معيار المساواة بين الجنسين.
وأبرزت أولعيد أنه تم تنظيم خمس دورات تكوينية همت مختلف واجهات العمل البرلماني، إلى جانب 26 ورشة تدريبية عن بعد مع أربع مجموعات عمل اشتغلت على أربع أوراق سياسات حول مواضيع متعلقة بالشباب وبالقضايا الراهنة، وقد أشرف على هذه التكوينات كل من أطر مجلس النواب وخبراء وطنيون ودوليون.
وأوضحت أولعيد أن هذا البرامج مكن من تعزيز قدرات المشاركين والمشاركات في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية إلى جانب تقنيات التواصل والترافع وإعداد أوراق السياسات المبنية على الأدلة.
كما مكن البرنامج، تضيف أولعيد، من خلق شبكة متنوعة ومنسجمة من الشباب الذي يمثلون الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتعزيز الثقة لديهم للمشاركة في العمل البرلماني والتعبير عن أفكارهم والترافع حول القضايا التي تهمهم، مشددة على أهمية الإرادة السياسية في ترسيخ ثقافة الانفتاح والإشراك، وضمان استدامة تتنفيذ هذه البرامج التكوينية.
يشار إلى أن مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، نفذا برنامجا بشأن تقريب الشباب من العمل البرلماني ومن المساطر التشريعية والرقابية، وتقييم السياسات العمومية، وتقنيات البحث وتحرير أوراق ترتكز على معطيات موثوقة، وكذا تقنيات التواصل والترافع. وتمحورت هذه الأوراق الترافعية حول “إنعاش وتشجيع الاستثمارات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي”، و”السياسات العمومية الدامجة للشباب في التصدي للتغير المناخي: ندرة المياه نموذجا” و”ولوج الشباب مجال ريادة الأعمال وتحقيق النجاح فيه” و”مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام”.
