أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يشكل فضاء لمواكبة هذا الورش الإصلاحي بالتفكير الجماعي والنقاش العمومي البنّاء والرصين.
وأبرز ولد الرشيد، اليوم الاثنين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة للمنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا الملتقى يتيح الفرصة للتفصيل في التحديات التي تكتنف تنزيل هذا الورش واستشراف حلول جماعية مبتكرة لرفعها.
واعتبر في هذا الصدد، أن ورش تعزيز الحماية الاجتماعية “مهما بلغت متانته وصلابة أسسه، فإن تنزيله تكتنفه العديد من التحديات، إن على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني في شموليته، أو على مستوى توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لاسيما بالنظر إلى تنامي احتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية الآنية والمستقبلية”.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تفضي أشغال هذا المنتدى الذي ينظم بشراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، إلى “بلورة خلاصات وتوصيات عملية من أجل تعزيز وتعميم منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، بما يتيح مساحات أرحب لإعمال قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز مسار تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وسجل في هذا السياق، أن إحاطة جلالة الملك لهذا المنتدى البرلماني الدولي برعايته السامية، “تأكيد للأهمية الكبرى التي يوليها جلالته لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها محددا ِأساسيا لكل مشاريع الإصلاح والتنمية، ورافعة أساسية لضمان العيش الكريم، وتحصين الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التضامن الوطني”.
وأبرز ولد الرشيد أنه منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، “دخل المغرب مرحلة تقوية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية”، مضيفا أن هذه المنظومة “انطلقت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصلت إلى إعطاء جلالة الملك محمد السادس، ضمن خطاب العرش سنة 2020، الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، ضمن رؤية ملكية سامية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية”.
ولفت إلى أن المغرب “سهر منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، همت إِقرار نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة”.
واستحضر رئيس مجلس المستشارين في كلمته، دعوة جلالة الملك في خطابه السامي الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية المنصرمة، “للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل” و”اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر”.
وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.
وتتوزع أشغال هذه الدورة على جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.
