كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تلقت خلال سنة 2024 ما يناهز 4000 طلب معادلة شهادات جامعية.
وأبرز ميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي تقدم به الفريق الدستـوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الطلبات تشمل مختلف تخصصات الدراسات العليا، درست منها اللجان القطاعية ما يقارب 3700 ملف، واقترحت بشأنها إما منح المعادلة أو إجراء امتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية.
وأوضح الوزير أن معادلة الشهادات تخضع لمسطرة محددة وفق النصوص التنظيمية ذات الصلة، حيث تشمل دراسة تهم الشق الإداري والبيداغوجي والمهني حسب التخصصات، والتي هي منوطة بالهيئات المهنية.
ولفت إلى أن “مسطرة المعادلة ليست اختصاصا حصريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يتم استطلاع رأي القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية حسب التخصص والمهن المقننة”.
واستعرض الوزير، في جوابه، الإجراءات المتخذة لتسريع مسطرة المعادلة، والمتمثلة أساسا في “تكثيف اجتماعات اللجان القطاعية، وتوسيع لائحة مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المتوفرة على قرارات عامة للمعادلة عامة والتي تعفي حامليها من الخضوع للمسطرة المعمول بها”.
ومن ضمن الإجراءات، “تبسيط مسطرة المعادلة من خلال العمل على تطوير منصة “، و”العمل على مراجعة اختصاصات الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة للقيام بمختلف العمليات المرتبطة باستقبال طلبات المعادلة ومعالجتها واقتراح رأي بشأنها”.
