أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أنه سيتم العمل على إعداد برامج ترويجية للصناعة التقليدية تزامنا مع استضافة المغرب لفعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وأكد السعدي، خلال تقديمه عرضا حول “الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني” أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، أنه من الضروري إيلاء اهتمام خاص في مجال الاستثمار للدور الذي يمكن أن يلعبه التراث المغربي العريق في هذين الحدثين الدوليين والذي تترجمه مختلف أنشطة وفروع الصناعة التقليدية في المملكة.
وقال إنه من الناحية الاقتصادية، يمكن تعزيز قطاعات أساسية مثل الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياحة، فضلا عن جلب استثمارات كبيرة وفرص للشغل مهمة مباشرة وغير مباشرة، مبرزا أن الحدثين الرياضيين يعدان من الناحية الثقافية، مناسبة استثنائية لتسليط الضوء على غنى التراث المغربي والإبداع الحرفي المحلي.
وبالنسبة لبرنامج العمل المرتقب على مدى 2025-2026 وسنة 2030، قال السعدي إنه يشمل تجهيز بنيات تحتية للعرض والبيع كواجهات للصناعة التقليدية على شكل فضاءات لعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية في المدن المضيفة، مع عروض توضيحية تمكن الزوار من مشاهدة الحرفيين أثناء العمل، وأكشاك متنقلة ومتاجر هدايا في الملاعب ومناطق المشجعين.
وتابع المسؤول الحكومي أنه سيتم تخصيص مناطق للأنشطة الحرفية لنقل الأنشطة الملوثة (بما فيها الأنشطة الخدماتية)، المتواجدة في المناطق السكنية والمدن العتيقة.
وسجل أن الصناعة التقليدية المغربية تلعب بمكونيها الإنتاجي والخدماتي دورا هاما داخل المشهد السوسيو-اقتصادي، إذ حافظت صادراتها سنة 2024 على إنجازها بتجاوز 1,11 مليار درهم بنسبة نمو 3 في المائة، كما واصلت تنويع الأسواق الخارجية، مشيرا إلى الفخار يحظى بالأولوية في التصدير، تليه الزرابي ثم الملابس التقليدية.
ولفت السعدي إلى أن العمل انصبّ منذ أكتوبر 2024 على محورين أساسين لتنمية القطاع وتطويره، من خلال هيكلة وتقوية تنظيم القطاع، وتطوير مبيعاته على الصعيدين الوطني والدولي، عبر مواصلة تنزيل ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وتنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية.
وتابع أنه تم تسهيل الحصول على مادة أولية ذات جودة وتحسين الإنتاج وحماية المنتوج المغربي، ومواكبة تصديق منتوجات الصناعة التقليدية تحت علامة “تراث المغرب”، ومواصلة برنامج الحفاظ على الحرف، تطوير البنيات التحتية للإنتاج والتسويق، إلى جانب تحسين جودة التكوين المهني وتنمية قدرات الصناع التقليدين.
وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم العمل على تطوير برامج التكوين خاصة بالتدرج المهني وملاءمتها مع احتياجات القطاع مع استهداف 34 ألف مسجل سنة 2025 بدل 19 ألف في السنوات الماضية، مع استهداف حرف جديدة، وتدبير برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق الشغل ومواكبة إدماج الحريجين وتعميم التصميم والابتكار والتسويق الإلكتروني في جميع مراكز التكوين.
وفي ما يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد كاتب الدولة أنه رافعة تمكن خلق الثروات وإحداث فرص الشغل خاصة في أوساط الشباب والنساء والعالم القروي، مشيرا إلى أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة محاور، وهي التنويع والتوجيه من خلال تنويع مجالات التدخل والاستجابة للتحديات الجديدة، والهيكلة والتنظيم عبر هيكلة الفاعلين ومواكبتهم عبر استغلال المؤهلات المتاحة على الصعيد الترابي، إلى جانب إعطاء دفعة للاقتصاد الاجتماعي من خلال إدماج فاعلين جدد.
واستعرض السعدي عددا من البرامج الموجهة لهذا القطاع والمتعلقة ومن ضمنها برنامج “مؤازرة” لدعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي مكن من تمويل 577 مشروعا وخلق 11 ألف و125 فرصة شغل مباشرة وترصيد حوالي 18 ألف و600 منصب، بالإضافة إلى برنامج “تحفيز نسوة” الخاص بالنساء عبر ريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يروم إحداث 400 مشروع تعاوني لفائدة النساء.
