أكد عزيز جيلالي، كاتب عام، رئيس قسم تدبير تدفقات الهجرة بوزارة الداخلية، أمس الخميس بالرباط، أن التدبير الإنساني للحدود يندرج كليا ضمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم تنفيذها طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد جيلالي، في مداخلة خلال مائدة مستديرة نظمها المرصد الوطني للهجرة، بمقر وزارة الداخلية، حول موضوع “تدبير إنساني للحدود.. من تدبير الهشاشة إلى تحفيز الفرص”، أن المملكة تعتمد، في إطار الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة، منطق تدبير مختلط لأوضاع المهاجرين، معزز بحلول متنوعة ومندمجة.
وأوضح أن السلطات المكلفة بمسألة الهجرة تحرص، فضلا عن رصد الهشاشة، على ضمان مسار تدخل قائم على مقاربة ممنهجة وآمنة، وعلى نجاعة في آليات التدخل من خلال الربط بين الحل الأولي المتمثل في الاستقبال، وتحديد الهوية والتوجيه، والحل الهيكلي المتعلق بالإدماج في المجتمع.
وسجل المسؤول، في عرض حول “النموذج المغربي في التدبير الإنساني للحدود، من الهشاشة إلى تعزيز الفرص”، أن مرحلة المقابلات تضطلع بأهمية بالغة في تحديد بروفايلات المهاجرين.
وأبرز أن هذه المقابلات، التي تتم بموافقة المهاجر في جو ودي، تمكن من تحديد حالات الهشاشة، بما في ذلك الأفعال الضارة أو الإساءة البدنية أو النفسية، خاصة من قبل شبكات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنها تساهم أيضا في تحديد الملف الأكاديمي للمهاجر وتقييم الفرص، بما فيها الكفاءات والمواهب، والتكوينات والقدرات التواصلية.
ولفت إلى أن المقابلات مع المهاجرين مصممة للتركيز على تقييم المخاطر والهشاشة، فضلا عن تقييم الفرص والقدرة على الصمود، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في الحصول على توجيه مثالي من أجل الاستجابة بشكل يتناسب مع احتياجات المهاجرين.
كما شدد على ضرورة تصنيف المهاجرين حسب بروفايلاتهم من أجل توفير الرعاية والتوجيه الأمثلين، موضحا أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بكبار السن، والمرضى، وضحايا الاتجار بالبشر، والقاصرين غير المصحوبين، وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى المهاجرين الذين لديهم دوافع اقتصادية بحتة.
من جهة أخرى، دعا جيلالي إلى اعتماد ميثاق إقليمي للتدبير الإنساني للحدود، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمانحين، وكذا مع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية، مؤكدا أن هذا الميثاق يشكل علامة بارزة في إطار الحكامة العالمية للهجرة.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة ثلة من الخبراء ومسؤولي عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة وتدبير الحدود، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وبعثات دبلوماسية.
كما تميزت بتنظيم مجموعة من الجلسات الموضوعاتية تناولت، على الخصوص، النموذج المغربي للتدبير الإنساني للحدود، وحماية الضحايا في وضعية هشاشة من الاتجار بالبشر والمهاجرين على الحدود، ودور المجتمع المدني، والذكاء الاصطناعي في خدمة تدبير الحدود.
