قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة بالعيون، إن الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغربي الليبيري تجسد منعطفا هاما في مسار العلاقات الثنائية، وفرصة سانحة لخلق شراكة اقتصادية متينة من خلال استكشاف سبل جديدة للتعاون المتقدم، والذي سيسهم بدوره في ترسيخ التنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي بين البلدين، وكذا على صعيد القارة الافريقية.
وأعرب بوريطة في كلمته بمناسبة هذا الاجتماع، عن قناعته بأن تعطي الدورة الثالثة للجنة المشتركة زخما قويا لدينامية العلاقات الثنائية المغربية-الليبيرية مبرزا أن “طموحنا المشترك يكمن في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، والرئيس جوزيف نيوما بواكاي.
وعبر عن ارتياحيه للنتائج الإيجابية التي تحققت أثناء هذه الدورة، “إذ تعكس الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الجلسة الوزارية بالعيون، التزامنا المشترك لتمهيد الطريق لخلق مناخ أعمال ملائم لتحقيق شراكة رابح-رابح بين المغرب وليبيريا”.
وأكد أن الإطار القانوني الذي تم التوصل إليه اليوم سيساهم لامحالة في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام، داعيا الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بكلا البلدين الى الاستفادة من الفرص السانحة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الواعدة، كالاستثمار والصناعة والتجارة والصيد البحري والطاقات المتجددة والصحة والمياه والتعليم و البنيات التحتية وشؤون المرأة وغيرها.
واقترح في هذا السياق إنشاء لجنة وزارية لمراقبة وتوجيه وتقييم تقدم تنفيذ ما جاءت به مضامين الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الدورة. وستتألف هذه المنصة الثنائية التي سيشارك في رئاستها كل من وزارتي الشؤون الخارجية بالمغرب وليبيريا، من ممثلين عن كلا الطرفين.
ومن جهة أخرى، عبر بوريطة عن خالص امتنانه لوزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بييسولو نيانتي، على دعم جمهورية ليبيريا الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وخاصة موقفها الداعم لمغربية الصحراء، وذلك من خلال افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة في مارس 2020، والمشاركة في الاجتماعات الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ووعيا بالتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، أكد بوريطة التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بجعل التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية، رافعة أساسية ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
وتندرج في هذا السياق، يقول الوزير، المبادرات الملكية السامية المتعددة لصالح القارة، كمسلسل الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي وتلك الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوجه، بغرض خلق الظروف المواتية لبزوغ عهد جديد من التنمية المشتركة والاستقرار والازدهار للشعوب الافريقية.
