يمثل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لعام 2022 وثيقة محورية لتقييم الأداء المالي للحكومة المغربية. ورغم أن التقرير نشر قبل أشهر، فإن اللجوء إلى تقييم منهجي لعمل الحكومة في هذا الإطار يظل ضرورياً لفهم مكامن القوة والتحديات.
أظهر التقرير أن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى تحصيل الموارد العامة، التي ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بعام 2021. هذه الزيادة كانت مدفوعة بالتحسن في المداخيل الجبائية وغير الجبائية، مما يعكس جزئياً فعالية التدابير المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز كفاءة النظام الضريبي. كما أن نسبة تنفيذ مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 98.3%، ما يشير إلى تطور ملحوظ في الأداء الإداري.
وعلى صعيد عجز الميزانية، تمكنت الحكومة من خفضه إلى 5.4% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 5.5% في السنة السابقة. هذا الإنجاز، على الرغم من تواضعه، يبرز قدرة الحكومة على تحقيق توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
إلا أن التحديات الهيكلية التي تواجه المالية العامة لا تزال قائمة، لا سيما مع الارتفاع الكبير في النفقات العامة بنسبة 18.5%. هذه الزيادة شملت نفقات التسيير التي ارتفعت بنسبة 18.9%، مدفوعة بزيادة أجور الموظفين والإعانات، بالإضافة إلى نفقات الاستثمار التي رغم ارتفاعها لم تحقق الأهداف المرسومة، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 82.5%. ويرجع ذلك إلى عوائق إدارية وتقنية حالت دون تحقيق الأداء الأمثل، خصوصاً في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، التي شهدت زيادة في المخصصات لكنها لم تترجم بشكل كامل إلى تحسين ملموس في الخدمات.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، استمرت الحكومة في الاعتماد على الدين العمومي لتغطية العجز، حيث ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 951.7 مليار درهم في نهاية عام 2022. وعلى الرغم من أن مستويات الدين ما زالت ضمن الحدود المقبولة، فإن هذا الاتجاه يستدعي الحذر لضمان الاستدامة المالية في المستقبل.
قدم المجلس الأعلى للحسابات توصيات تهدف إلى تعزيز الأداء المالي، شملت تحسين دقة التوقعات المرتبطة بالمداخيل، تقليص الحسابات الخصوصية، رفع كفاءة تنفيذ الاستثمارات، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
بالنظر إلى هذه المؤشرات، يمكن القول إن الحكومة أظهرت كفاءة نسبية في تسيير المالية العامة لسنة 2022، لكن النجاح الحقيقي يظل مرهوناً بقدرتها على تجاوز التحديات الهيكلية وتعزيز فعالية التدبير المالي، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
