صادق مجلس المستشارين ، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء ، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبقانون التصفية، وكذا على نظامه الداخلي.
وهكذا، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويروم هذا المشروع أساسا تحقيق انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين والرفع من وتيرة وجودة ومردودية الاستثمار العمومي، بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا النص في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي. ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهيآتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما صادق مجلس المستشارين ، خلال هذه الجلسة العمومية ، على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية لهذه السنة المالية، تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
من جهة أخرى، صادق المجلس على نظامه الداخلي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/96 الصادر بتاريخ 02 شتنبر 2019.
