أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، أمس الخميس بالرباط، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ما فتئت تبذل جهودا مهمة من أجل إصلاح النظام الأساسي للمجلس بغية تعزيز قدرته على التأقلم مع التحديات الناشئة.
وشدد زنيبر، في كلمة بمناسبة افتتاح خلوة مجلس حقوق الانسان المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري على ضرورة تزويد المجلس بالموارد الملائمة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.
وأوضح في هذا الصدد أهمية دور مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، باعتباره منتدى فريدا متعدد الأطراف ملائما لنقاشات صريحة ومفتوحة، مضيفا أنه يتيح منصة دامجة تجمع رؤساء دول ووزراء وممثلين حكوميين ومنظمات دولية ووكالات أممية وخبراء ومنظمات غير حكومية وجميع الأطراف الراغبة في المساهمة بشكل فعال في أشغاله.
وفي هذا السياق، ذكر زنيبر بأن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الانسان اتخذت مبادرة تنظيم مناقشتين رفيعتي المستوى، الأولى حول التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على حقوق الإنسان، فيما تناولت الثانية قضايا التغير المناخي والأمنين الغذائي والصحي بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين.
وسجل زنيبر أن الرئاسة المغربية للمجلس أولت أيضا أهمية بالغة لمسألة تعزيز المساواة بين الجنسين.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمبادرة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الانسان، إلى أن تشكل منتدى للتفكير والنقاش حول وضعية المجلس ومستقبله.
كما يهدف هذا الاجتماع مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستكشاف سبل إصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة سفراء وممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة في أشغال مجلس حقوق الإنسان.
