متابعة
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث، أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، تنتج عنها “خسارة سنوية تفوق 8 مليارات درهم وهو ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لبلادنا”.
وتتسبب الفيضانات، وفق المجلس، بخسائر “تقدر بأزيد من 4 مليار درهم في المتوسط سنويا. كما وصل حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا، بينما تؤثر موجات الجفاف على القطاع الفلاحي حيث يصل متوسط الخسائر السنوية للمحاصيل الزراعية إلى حوالي 3 مليار درهم، في نفس السياق يرى البنك الدولي أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظواهر طبيعية نادرة الحدوث كموجات التسونامي مثلا، قد تصل إلى 58 مليار درهم”.
وشدد المجلس الاقتصادي على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة لتعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى مختلف الجهات عن طريق التركيز على ستة محاور ذات أولوية.
وأوصى المجلس الاقتصادي بتنويع مصادر التمويل لضمان تدبير مستدام لمخاطر الكوارث الطبيعية، عبر “تعزيز وتنويع آليات تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل مواجهة التداعيات المحتملة للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتقوية قدرة المجالات الترابية المعرضة للمخاطر الكبرى على الصمود، مع تشجيع اللجوء إلى التأمين على السكن متعدد المخاطر من أجل تغطية الساكنة المؤمنة ضد المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الزلازل الفيضانات التسونامي …).
وأكد على ضرورة تزويد المنظومة الحالية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بقانون إطار خاص، مع جعل الإطار القانوني المتعلق بمختلف القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل حاليا على غرار النصوص القانونية المتعلقة بالساحل والتعمير والإسكان واعداد التراب، والجماعات الترابية، وغيرها، “أكثر ملاءمة مع متطلبات المقاربة الاستباقية والمندمجة المعتمدة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية”، مؤكدا على ضرورة “مراجعة وتحيين هذه النصوص لإدماج الاعتبارات المتعلقة بالوقاية وتقليص المخاطر وتدبير الأزمات، بغية ضمان مقاربة متناسقة وناجعة في جميع مستويات الحكامة”.
كما أوصى المجلس بضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث على الصعيد الترابي، وذلك عبر إدماج وتكييف وتوطين المحاور والأهداف المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030) على مستوى مشاريع البرامج والمخططات الترابية وضمن السياسات العمومية القطاعية على الصعيد الترابي.
وضمن المحور، أشار المجلس إلى أهمية تعزيز السياسة الوطنية لتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية بالشراكة مع الجهات والجامعات ومراكز البحث الجهوية، والإسراع بإحداث المرصد الوطني للمخاطر، المكلف بجمع وتحيين المعطيات المتعلقة بمخاطر الكوارث الطبيعية وتقييمها مع إسناده ببنيات ترابية، لإضافة إلى دعم معاهد ومؤسسات البحث العلمي بالموارد المالية والبشرية الكافية وتشجيع الباحثين الأكاديميين المتخصصين، والقيام بدراسة بعدية للكوارث الطبيعية.
وضمن المحور المتعلق بتعزيز قدرات المجالات الترابية على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث، أوصى المجلس بتزويد المجالات الترابية بمزيد من الموارد البشرية والمادية الملائمة لمختلف حالات الطوارئ أو الأزمات المحتملة، لضمان تدبير فعال ومندمج للمخططات الاستعجالية التي تم وضعها، وفقا الخصوصيات كل مجال ترابي.
كما أكد على دعم التنسيق العمودي والأفقي للتدخلات، وفقا لمخططات موضوعة سلفا من خلال إرساء تعبئة منسقة وعقلانية للوسائل والموارد الخاصة بمجموع الفاعلين الترابيين بغية مواجهة تداعيات الواقعة الكارثية على المستوى الجهوي، وكذا تعزيز قدرة كل جهة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية خلال فترة ما بعد الكارثة.
ولفت إلى ضرورة ” تحسين التكفل بضحايا الكوارث عن طريق تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، ووضع حلول لإعادة الإسكان والسكن المؤقت، وتوفير المساعدات الغذائية الاستعجالية، ودعم إعادة بناء البنيات التحتية وترميم المساكن المتضررة”.
ودعا إلى ضرورة إرساء الوعي بثقافة الوقاية من المخاطر الطبيعية وتدبيرها لدى مجموع الفاعلين الترابيين لا سيما المنتخبين والجمعيات والقطاع الخاص، والسهر على إدماجها في مناهج وبرامج التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، ة تنظيم عمليات محاكاة بشكل منتظم في مجال مكافحة الكوارث الطبيعية لاختبار الآليات وتعزيز مهارات الفاعلين المعنيين المنتخبون الجمعيات القطاع الخاص وتحسيسهم واعدادهم لمواجهة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وأبرز ضرورة تشجيع العمل التطوعي في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية عن “طريق بلورة برامج للتكوين والتحسيس والبحث عن سبل مبتكرة للتحفيز بالنسبة للمتطوعين، وهو ما يفضي إلى إحداث شبكات للمتطوعين المتخصصين في الإسعافات الأولية ومساعدة ضحايا الكوارث وتقديم الدعم النفسي”.
ودعا المجلس إلى تطوير استراتيجيات للتواصل خاصة بالكوارث الطبيعية، عبر وضع استراتيجية تواصل وإعلام فعالة ومندمجة حول الكوارث الطبيعية بالاعتماد على وسائل الإعلام السمعي البصري الرسمية، ووسائل الإعلام الرقمية، وشبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص.
