باحدة عبد الرزاق
تعيش المؤسسة التشريعية في المغرب خلال السنوات الأخيرة على وقع تراجع ملحوظ في نسبة حضور النواب للجلسات التشريعية، ما ينعكس سلبا على الحصيلة التشريعية بشكل عام. فقد أظهرت المعطيات الرسمية المتعلقة بالسنة التشريعية الحالية (2023-2024) تراجعا كبيرا في نسب الحضور داخل قبة البرلمان حيث فاقت نسبة الغياب 60%، الأمر الذي يفسر بشكل كبير ضعف المصادقة على القوانين والمبادرات التشريعية.
حسب تقرير جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” توصلت به اكسبريس تيفي، فإن الإحصائيات تشير إلى أن جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، التي عقدت بتاريخ 24 يونيو 2024، سجلت نسبة حضور لم تتجاوز 25.32% من النواب. وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع باعتباره الركيزة الأساسية لتحديد السياسات المالية والاقتصادية للمملكة، إلا أن هذه الجلسة شهدت غيابا لافتا للأنظار، ما يعكس ضعف التزام النواب بمتابعة الجلسات التشريعية المهمة.
وتظهر الأرقام أن الحضور العام للنواب في الجلسات التشريعية لهذه السنة لا يتجاوز 37.28%، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالدور الكبير المنوط بالمؤسسة التشريعية في إقرار القوانين والسياسات العامة. وقد بلغ أدنى معدل للحضور في جلسات المصادقة على النصوص القانونية نسبة 59.24%، بينما لم تحظ بعض المشاريع والمقترحات الهامة بالتغطية التشريعية الكافية نتيجة الغياب المتكرر للنواب.
هذا الغياب المتزايد يفسر بشكل مباشر تراجع الحصيلة التشريعية للبرلمان خلال السنوات الأخيرة، حيث أن قلة الحضور تؤثر على قدرة المجلس على مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين. وتشير الإحصائيات إلى أن من بين 70 مقترح قانون قدم خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحادية عشرة (2021-2026)، لم تتم المصادقة سوى على قانون واحد فقط، في حين تم دمج عدد من المقترحات السابقة دون أن يسفر ذلك عن نتائج ملموسة.
في ظل هذه المعطيات، يصبح تعزيز الحضور والمشاركة الفعالة للنواب أمرا بالغ الأهمية من أجل ضمان حسن سير العملية التشريعية، وتحقيق التوازن بين دور البرلمان في الرقابة على الحكومة وفي تشريع القوانين التي تخدم مصلحة المواطنين.
