باحدة عبد الرزاق
كشفت جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” في تقريرها حول حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026) عن تراجع ملحوظ في المبادرة التشريعية للنواب والنائبات خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه الولاية.
أظهر التقرير الذي توصلت “إكسبريس تيفي” بنسخة منه، أن مجلس النواب صادق على 16 مقترح قانون فقط من أصل 350 مقترحا تم تقديمه خلال هذه الفترة، مما يمثل نسبة ضئيلة بلغت 4.57% من مجموع المقترحات المقدمة. وتشير هذه الأرقام إلى أن المبادرة التشريعية من قبل النواب والنائبات لا تزال تعاني من تراجع واضح، مقارنة بما هو مطلوب لتعزيز دور البرلمان في صياغة القوانين.
ووفقا للمعطيات التي استند إليها التقرير، فإن أغلب القوانين التي تمت المصادقة عليها كانت مقترحة من قبل الحكومة، مما يوضح التفاوت في نسبة المصادقة بين مقترحات القوانين المقدمة من النواب وتلك المقدمة من الحكومة. وأشار التقرير إلى أن المبادرات التشريعية من قبل المعارضة كانت الأعلى نسبة، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بمقترحات متعددة، يليه فرق أخرى مثل فريق الحركي، في حين سجل فريق الأصالة والمعاصرة تراجعا في تقديم مقترحات جديدة خلال هذه السنة التشريعية.
إضافة إلى تراجع المبادرة التشريعية، أشار التقرير إلى ضعف حضور النواب في الجلسات التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور في بعض الجلسات 25.32%، كما كان الحال في جلسة 24 يونيو 2024، في حين سجلت أعلى نسبة حضور 59.24% خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024. وبلغ معدل الحضور العام للجلسات التشريعية حوالي 37.28%.
هذا التراجع في المبادرة التشريعية والحضور الضعيف للجلسات التشريعية يعكس الحاجة إلى تقييم شامل لأداء النواب والنائبات، واتخاذ خطوات لتعزيز مساهمتهم في العملية التشريعية بما يعكس تطلعات المواطنين. التقرير دعا كذلك إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال رصد وتقييم مستمر لأداء البرلمان في هذا المجال.
