متابعة
بعد القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حق القيادي صلاح الدين أبو الغالي، بتجميد عضويته في القيادة الجماعية التي شكلها الحزب في فبراير الماضي لإدارة شؤونه، خرج هذا الأخير عن صمته، ليكشف معطيات حصرية عن هذه الواقعة.
وقال القيادي أبو الغالي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إنه تفاجأ من هذا القرار، ولازال تحت وقع الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها.
وقال أبو الغالي، إن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!! المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب.
واعتبر القيادي، أن السلوك الاستبدادي للمنصوري هو “تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لإتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة. ”
وأضاف المتحدث نفسه، أن الحال أن الخلاف المعني، هو خلاف تجاري بين اثنين متعاملين تجاريا، فهو مشكل شخصي، بين شخصين، لديهما من الرشد والأهلية ما يمكّنهما من حل المشكل، وإذا استعصى على الحل، فهناك طريق القضاء وليس طريق حزب الأصالة والمعاصرة ولا طريق المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للبام!!!
وبخصوص سبب الخلاف بينه وبين فاطمة الزهراء المنصوري، قال القيادي، إن النقطة التي أفاضت الكأس، كما يقال، كانت هي عندما رافقت السيدة المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، إذ وجّهتُ لها، بكل رفاقية حزبية، الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج… وهنا سأحدد نقطة البدء في تفجّر الخلاف، فالسلوك الاستبدادي للسيدة عضوة القيادة الجماعية بدأ يظهر ويتنامى منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الخامس في فبراير 2024.
وللإشارة فإن المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد ببوزنيقة في فبراير الماضي، قد انتخب قيادة مشتركة ضمت كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، وصلاح الدين أبو الغالي.
