متابعة
كان المغرب البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقّع على (إعلان سانت دومينغ) بشأن فنزويلا، إلى جانب حوالي عشرين دولة أخرى، والذي يطالب النظام الفنزويلي باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليوز المنصرم.
وفي الأرجنتين، وتحت عنوان “المغرب ينضم إلى الديمقراطيات التي تندد بالتزوير والقمع ضد الشعب الفنزويلي”، كتب موقع “ناسيون ويب” أن هذا الإعلان تم توقيعه على هامش الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الدومينيكاني لويس أبينادر لولاية ثانية، مؤكدا أن “المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع على هذا الإعلان، مما يدل على اتساق السياسة الدولية للمملكة”.
ومن جهة أخرى، أشار موقع “كورينتيس دي تاردي”، وهو موقع إخباري أرجنتيني آخر، إلى أنه في يناير 2020 “كان المغرب قد أعرب عن دعمه لخوان غوايدو، الذي تمت إعادة انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية بطريقة مشروعة”, مؤكدا أن المملكة “تدعم التطلعات الحقيقية للشعب الفنزويلي”.
وفي البيرو، أشارت صحيفة “لا رازون” اليومية إلى أن “المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد من بين العديد من الموقعين على الإعلان بشأن الأزمة في فنزويلا”، مضيفة أنه “في سياق يتسم بالتوترات والتحديات العالمية، أكدت المملكة من جديد تشبتها بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال التوقيع، في جمهورية الدومينيكان، على الإعلان المشترك بشأن الوضع في فنزويلا.”
وفي السياق ذاته،لاحظت وكالة الأنباء البيروفية “Agencia Andina” أنه “منذ بداية الأزمة في فنزويلا قبل أكثر من 5 سنوات، كان موقف المغرب ثابتا وحازمًا، حيث كان يدعم باستمرار القوى الديمقراطية” في هذا البلد.
وكتب الموقع الإلكتروني لاتحاد الصحافيين البيروفيين (FPP) أن “المملكة كانت داعما قويا للتطلعات المشروعة للشعب الفنزويلي في إقامة دولة ديمقراطية حقيقية”، مذكرا بأن المغرب كان “أول بلد إفريقي يستقبل رسميا المبعوث الخاص لغوايدو، خوسيه إغناسيو غيديز، في يوليوز 2019”.
وذهبت إذاعة “سان مارتن” البيروفية في الاتجاه نفسه، وكتبت على موقعها الإلكتروني أن “المغرب أكد من جديد تشبته بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بتوقيعه، في جمهورية الدومينيكان، على الإعلان المشترك بشأن الوضع في فنزويلا”.
وفي الشيلي، أشار موقع “إل بيريوديستا” إلى أن “المغرب أضحى البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع، في جمهورية الدومينيكان، على الإعلان المتعلق بالأزمة في فنزويلا، مؤكدا بالتالي التزامه بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وفي بنما، سجل موقع “اون سيكوندوس ” الإخباري أن “المملكة المغربية هي واحدة من مجموعة من الدول التي دعت إلى العودة إلى الحكمة والهدوء واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا”.
أما في السلفادور، فأشارت صحيفة “إل دياريو ديل سلفادور” إلى أنه “بتوقيع هذا الإعلان، يصبح المغرب أول بلد إفريقي يدعم هذه المبادرة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وتدعمها حوالي عشرين دولة حول العالم”.
ويدعو الموقعون، في “إعلان سانت دومينغ”، الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية في فنزويلا إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، مشددين على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات لجميع الفنزويليين، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي وممارسة حرية التعبير.
كما وجهوا “نداء عاجلا” إلى السلطات الفنزويلية من اجل وضع حد للعنف والإفراج عن جميع المعتقلين، بمن فيهم ممثلو المعارضة.
ويطالب الموقعون بالسماح “بعودة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فنزويلا على وجه السرعة”، من أجل “ضمان الظروف الملائمة حتى يؤدي مهمته بشكل كامل”.
