متابعة
كشفت الحكومة المغربية عن خطتها لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين في إطار قانون المالية لسنة 2025، مستهدفة زيادة عدد الأطباء والمستشفيات في مختلف مناطق المملكة، ضمن مسار الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، بهدف تعزيز النموذج الاجتماعي والتنموي للمغرب.
وتسعى الحكومة، وفق منشور أخنوش بشأن قانون المالية لسنة 2025، إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي. وفي هذا السياق، ستعمل على تنفيذ قانون الوظيفة الصحية، الذي يهدف إلى زيادة عدد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين إلى 25 مهنيًا لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2026، و45 مهنيًا بحلول عام 2030.
في إطار هذه الخطة، ستُخصص الحكومة أيضًا المناصب المالية الضرورية لتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مواصلة توسيع البنية التحتية الصحية من خلال تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، وإطلاق مشاريع جديدة مثل إعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط بتصميم عصري.
كما سيتم، وفق منشور رئيس الحكومة، تسريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في مدن أكادير والعيون، بالإضافة إلى استكمال بناء المستشفيات الجامعية في الرشيدية، بني ملال، وكلميم، لضمان تغطية صحية متكاملة على مستوى جميع جهات المملكة.
وتعتزم الحكومة “مواصلة برنامج إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم حتى الآن تأهيل 872 مركزًا صحيًا، ومن المتوقع أن يتم استكمال تأهيل 524 مركزًا آخر قبل نهاية أبريل 2025. وتُعتبر هذه المراكز الصحية ركيزة أساسية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية”.
وفيما يتعلق بتعزيز حكامة المنظومة الصحية، سيتم العمل “على تفعيل مجموعة من الهيئات والمؤسسات، مثل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين التخطيط الترابي للعرض الصحي وضمان توفير نظم ومعدات معلوماتية متكاملة في جميع البنيات الصحية”.
ولضمان تمويل هذه الإصلاحات، “ستعتمد الحكومة على إعادة توجيه الموارد من البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالشركات. كما ستستفيد من العائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بجانب الهوامش الناتجة عن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”.
