متابعة
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن اقتراب تقديم مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي للمصادقة، وذلك في إطار مواصلة الحكومة لتنزيل الإصلاحات الهيكلية.
وقال أخنوش، إن “الحكومة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على كل من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي قصد وضعهما قريبا في مسطرة المصادقة”.
ويأتي هذا الإعلان، وفق منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وفي سياق ورش إصلاح منظومة العدالة، أشار المنشور، إلى أن الحكومة عملت على نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتدبير وضعيتهم الإدارية والمالية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما نقلت رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز استقلالية الجهاز القضائي.
وتسعى الحكومة إلى استكمال هذا الورش من خلال تقديم مشاريع قوانين أخرى ذات طابع مرجعي، منها القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والقانون الخاص بالعقوبات البديلة. وتعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ليتم تقديمهما قريباً للمصادقة.
إضافة إلى ذلك، تولي الحكومة، وفقا لمنشور أخنوش، اهتماما خاصا بتحديث المنظومة القانونية ومواصلة التحول الرقمي للإدارة القضائية. هذا التحول يُعدّ رافعة أساسية لتحقيق العدالة وتقريبها من المواطنين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمحاكم ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الأخرى، أكد أخنوش التزام الحكومة بتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وإعادة تشكيل المحفظة العمومية. كما تعمل على تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات عمومية ذات جودة عالية.
وعلى صعيد آخر، تعمل الحكومة على “تعزيز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية من خلال دعم الجهوية المتقدمة وزيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة. ويأتي هذا الإجراء لدعم الجماعات في المساهمة في المجهود التنموي الوطني، خاصة في ظل التحضيرات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030”.
وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية، “تتعهد الحكومة بمواصلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعميم استخدامها في مختلف المجالات، مما يعكس التزامها بالحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في المملكة”.
