أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي على بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم كجزء من جهود إصلاح منظومة العدالة و في خطوة اللي تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة خارج نطاق التقنية والهندسة.
خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أوضح وهبي أن برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص للقضاة سيساهم في تسهيل عملهم من خلال تحرير الأحكام آليًا، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
وأكد أن البرنامج سيمكن المحامين والقضاة من البحث في أرشيف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية بسهولة.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا في الأوساط القضائية المغربية، حيث أشاد عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، بهذا التطور الذي من شأنه تحديث منظومة العدالة واستغلال فوائد التكنولوجيا الحديثة. وأضاف الجباري أن النادي كان قد ناقش مسبقًا مسألة تحرير الأحكام القضائية وما تسببه من ضغط على القضاة، مؤكداً أهمية التركيز على تعليل الأحكام بدلاً من كتابة الوقائع المتكررة. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في رفع جودة العمل القضائي عبر توفير الوقت لتحليل القضايا بشكل أعمق.
كما كشف وهبي خلال الاجتماع أن الوزارة تعد قانونًا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المغرب، بهدف تجنب مشاكل انتهاك الخصوصية التي ظهرت مع وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر عقد مؤتمر في سبتمبر المقبل لبحث التجارب الدولية في هذا المجال ووضع إطار قانوني مناسب.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يواكب التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة، مثل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي.
