بحسب ما جا فيومية « الأحداث المغربية » فعددها ليوم الخميس 9 ماي 2024، أن مكتب مجلس النواب ناقش فاجتماع عقده نهار الثلاثاء لي فات ، حول موضوع النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك والأخلاقيات لي غيتم تضمينها له، حيث تم الاتفاق على إعادة هندسة وتبويب النظام الداخلي تحت إشراف لجنة مكلفة بذلك مع إضافة تعديلات الفرق البرلمانية.
وأضافت الجريدة أن هاذ التأخر فإخراج النظام الداخلي لمجلس النواب متضمن مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية طبقا للتوجيهات الملكية السامية، كيعكس الوضعية لي كيعيشها مجلس النواب فظل تزايد أعداد النواب المتابعين قضائيا، وهي النقطة لي كتثير جدل داخل المجلس حيث يطالب البعض بتقليص صلاحيات هؤلاء المتابعين من خلال منعهم من ترؤس اللجان النيابية الدائمة وحضور جلسة افتتاح البرلمان لي كيترأسها الملك محمد السادس وعضوية مكتب المجلس، إلا أن هاذ المطلب كيواجه معارضة من مختلف الفرق البرلمانية لي عتبرته غير دستوري.
ومن المرتقب أن تقدم الفرق النيابية تعديلاتها على هاذ المسودة قبل التوافق بشأنها وإحالتها على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليها وكان جلالة الملك محمد السادس دعا البرلمانيين لضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات فالمؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر لمؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم لي خاص يضطلع به البرلمان فنشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
