تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد لتتميم القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، بهدف تعزيز دورها فتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وكيهدف مقترح القانون الجديد لمعالجة التحديات وفتح المجال أمام التعاونيات للانفتاح على مجالات ثقافية جديدة، بحال الثقافة الصحية والوقائية والرياضية، بالإضافة لمجال التربية والتكوين من خلال المساهمة فحضانات والتعليم الأولي والدعم التربوي.
كما كينص المقترح، وفق المذكرة التقديمية، على اشتراط الإقامة فنفوذ الترابي للتعاونية من أجل ترأسها، وذلك بهدف ضمان تمثيل أفضل لأعضاء التعاونية وتفعيل دورهم فاتخاذ القرارات.
كما كيهدف المقترح لتسليط الضوء على التطور الملحوظ لي شهدو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فلمغرب، خاصة بعد إصدار القانون 112.12، ولي عطى دفعة قوية للعمل التعاوني.
وأكدت المذكرة على الدور الريادي للتعاونيات، وخاصة النسوية منها، فتنمية المناطق النائية وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، وتسويق المنتجات المحلية، وتحسين دخل الأسر، ودمج صغار المنتجين فسوق.
ووضحت أنه على الرغم من هاش الإنجازات، متزال التعاونيات كتواجه العديد من التحديات، أبرزها إشكالية التمويل والتسويق، وتعقيد المساطر الإدارية، ونقص الدعم المؤسسي، وغياب التأطير والتكوين الكافيين.
ومن ضمن التعديلات المقترحة على إدراج صفة الاستقلالية، وإضافة الشق الثقافي ضمن اختصاصاتها، لتعرف على أنها “اتحاد مستقل كيتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقو أن ينضمو مع بعض لإنشاء مقاولة كتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها”.
