أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، لا يتيح إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية، ولا الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.
وأوضح بلاغ توضيحي للمحكمة، أن النص الصريح للمادة 25 من هذا القانون “لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين وباقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية”.
وذكرت المحكمة الدستورية، بأنها أصدرت في الرابع من يونيو الحالي قرارا (رقم 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور، إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 ماي 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.
التفاصيل بيومية “لوماتان”.
