اكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب كشف عن المعايير المعتمدة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، واللي تم تحديدها طبقا للقانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وفمعرض جوابوا على سؤال برلماني كتابي حول “الأشخاص المحرومين من التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام راميد إلى نظام “أمو تضامن”، الوزير وضح أنه تمت دراسة وتشخيص 139 برنامجا من برامج الحماية الاجتماعية، بحيث أرست الدولة نظام استهداف مبني على معطيات المندوبية السامية للتخطيط وعلى أساسو، يتم إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
آيت الطالب أكد كذلك أنه كيتم تحديد العتبة استنادا للتصريحات اللي كيدلي بها الأشخاص أنفسهم من معطيات بخصوص حجم مصاريفهم وماشي اعتماداً على مداخيلهم، وأشار إلى المصادقة على القانون رقم 41.23 اللي كيقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق المسؤول الحكومي ما يناهز 3,7 مليون من العمال غير الأجراء (TNS)، و 8.5 مليون من الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الخاضعين سابقا لنظام المساعدة الطبية (RAMED، بينما تم نقل 10,4 مليون مستفيدا من نظام راميد إلى نظام التأمين الصحي AMO تضامن.
