أعلن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رفضه لما وصفه بقانون”الكمامات” ، في إشارة لمشورع قانون 22.20 الخاص بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أعده وزير العدل المنتمي للاتحاد، باعتباره يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير!.
وإعتبر المكتب السياسي للجزب، .وفق ما جاء في بلاغ له توصلت “إكسبريس تي في” بنسخة منه، أن الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي.
وأوضح ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية.
وأضاف المصدر ذاته أنه “انطلاقا من مرجعية الحزب والقاعدة المبدئية، فإن المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع يمس بحرية المغاربة، ويوصي الإتحاديين والإتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كالمشاريع ومقترحات القوانين”.
