حذّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من استمرار ضعف تمثيل النساء في مواقع القرار السياسي، مؤكدة أن المغرب يحتل المرتبة 101 عالميًا في مشاركة النساء بالبرلمانات، رغم مرور 15 سنة على اعتماد الدستور المغربي لمبدأ المساواة والمناصفة.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، شدّدت الجمعية على أن النساء يشكلن أقل من ربع أعضاء مجلس النواب (24.3%)، وحوالي 11-12% في مجلس المستشارين، فيما لا تتجاوز نسبة انخراط النساء في الأحزاب 8-9%، رغم أنهن يشكّلن أكثر من نصف الناخبين.
وأشارت الجمعية إلى أن الأحزاب ما زالت تتعامل مع مشاركة النساء بشكل ظرفي أو موسمي، وأن الدعم المخصص للقطاعات النسائية الحزبية ضعيف، ما يحد من ولوج النساء للولايات والوظائف الانتخابية ويؤخر تحقيق المناصفة على أرض الواقع.
ودعت الجمعية الأحزاب إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وواضحة قبل استحقاقات 23 شتنبر 2026، تشمل: ترشيح النساء بنسبة لا تقل عن 30% في الدوائر المحصنة، وضع معايير واضحة لاختيار المرشحين والمرشحات على أساس الكفاءة والمسؤولية، تقديم دعم مادي ومعنوي للقطاعات النسائية الحزبية، وضمان الحسم الديمقراطي في أسماء المرشحات عبر ميثاق يربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع خطة تواصلية للتعريف بالقيادات النسائية وربط التمكين السياسي للنساء بالديمقراطية والتنمية المستدامة.
وقالت الجمعية إن استمرار هذا الوضع يقوّض مصداقية المسار الديمقراطي ويؤكد بطء وتيرة الإصلاح، مطالبًة الأحزاب بالتحرك الفعلي لتجاوز الفجوة بين الخطاب السياسي والممارسة العملية.
