متابعة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم بباريس، أن توجه المغرب نحو تطوير التكنولوجيا النووية المدنية للأغراض السلمية يتم في إطار احترام صارم للشرعية الدولية وكافة الاتفاقيات المرتبطة بنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وجاءت تصريحات أخنوش خلال مشاركته، ممثلاً الملك محمد السادس، في القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، حيث أبرز أن مسألة الأمن النووي تحتل موقعاً محورياً في الرؤية المغربية الرامية إلى تطوير هذا المجال.
وأوضح رئيس الحكومة أن المملكة تواصل العمل على تعزيز منظومتها التنظيمية والرقابية لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن النووي، مشدداً على أن هذا الالتزام لا يقتصر على المستوى الوطني، بل يمتد أيضاً إلى المحيطين الإقليمي والقاري.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب يساهم في دعم القدرات العلمية والتقنية لعدد من الدول الإفريقية، من خلال نقل الخبرات وتعزيز برامج التكوين، وذلك في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب التي يرعاها الملك محمد السادس.
وأكد المتحدث ذاته أن الطاقة النووية يجب أن تشكل رافعة لتعزيز السلام والتنمية والازدهار، لا مصدراً للتوتر أو القلق على الصعيد الدولي، داعياً إلى توسيع الشراكات الدولية لتبادل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية في هذا القطاع.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن المغرب سيظل فاعلا مسؤولا وموثوقا داخل المنظومة الدولية، وأن مشاركته في هذه القمة تأتي للمساهمة في بناء مستقبل قائم على التنمية المستدامة وضمان الأمن الطاقي بعيداً عن سباقات التسلح والنزاعات.
