متابعة
أكد وزير الداخلية أن وضعية عمال الإنعاش الوطني تظل مؤقتة، مشدداً على أنه لا يمكن إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية خارج المساطر القانونية المعتمدة، وعلى رأسها اجتياز المباريات.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن برنامج الإنعاش الوطني يندرج ضمن الآليات الاجتماعية التي تهدف إلى توفير فرص شغل مؤقتة لفائدة الفئات الهشة ومحدودة الدخل، من أجل مساعدتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وليس باعتباره إطاراً للتوظيف الدائم.
وأضاف أن الاستفادة من هذا البرنامج تبقى محددة في الزمن وترتبط بطبيعة الأوراش والأنشطة المنجزة، مبرزاً أن أي توظيف بالإدارات أو الجماعات الترابية يخضع لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك عبر اجتياز مباريات التوظيف وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات العمومية تعمل على تحسين آليات تدبير البرنامج وتوجيهه نحو الفئات الأكثر استحقاقاً، مع الحرص على ضمان شفافية الاستفادة وتحقيق أهدافه الاجتماعية والتنموية، دون أن يشكل ذلك مساراً استثنائياً للإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل مطالب متكررة من بعض المستفيدين بإيجاد صيغ للإدماج، مقابل تأكيد الحكومة على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للتوظيف العمومي.
