أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مديرية الموارد البشرية، عن حصيلة متقدمة في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لآلاف الموظفين والمهنيين بقطاع الصحة، وذلك في أحدث نشرة لها محينة إلى حدود 25 فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل التزامات الوزارة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، وتحفيز الأطر الصحية تقديراً لدورها المحوري في تطوير المنظومة الوطنية.
وكشفت الإحصائيات الرسمية للوزارة أن عملية الإدماج وتسوية وضعية الموظفين الجدد (مباراة 2025)، والتي خُصص لها 6500 منصب مالي، تسير بوتيرة متسارعة؛ إذ بلغت نسبة التسوية 52% في صفوف الهيئة الطبية (362 ملفاً)، و24% للهيئة الإدارية والتقنية، و18% لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تأكيد الوزارة على الانتهاء الكلي من هذه العملية خلال شهر أبريل المقبل.
في ذات السياق، سجلت المصالح المختصة نسب إنجاز وصفت بـ”القياسية” في ملفات أخرى، أبرزها تسوية وضعية الأطباء المقيمين بنسبة 88% (937 ملفاً معالجاً)، وتحقيق تقدم كبير بنسبة 91% في تسوية وضعية الممرضين من الدرجة الأولى (الشطر الثاني) بناءً على المرسوم التعديلي 2.22.681، حيث تمت تصفية 4741 ملفاً.
وعلى مستوى المسارات المهنية، باشرت الوزارة معالجة ما مجموعه 8576 ملفاً خاصاً بالترقي في الرتبة والدرجة بمختلف الهيئات. وتعمل المديرية حالياً بتنسيق مكثف مع المديريات الجهوية للصحة لاستكمال لوائح التنقيط، بغرض التصفية النهائية لهذه الملفات خلال شهري مارس وأبريل 2026. كما شملت الإجراءات الإدارية إدماج 402 من الملحقين العلميين في نظامهم الأساسي الجديد، تفعيلاً لمخرجات الحوار القطاعي.
وفيما يخص الشق الاجتماعي وتجويد الخدمات الإدارية، تمت تسوية 44.50% من ملفات التعويضات العائلية، وهي عملية أكدت الوزارة أنها باتت “مرقمنة بنسبة 100%” بدءاً من المندوبيات وصولاً إلى الخزينة الوزارية المعتمدة. إلى ذلك، تواصل مديرية الموارد البشرية معالجة ملفات التعويض عن التخصص للأطباء الأخصائيين، حيث دعت المعنيين إلى استكمال بياناتهم الناقصة لتسريع وتيرة صرف مستحقاتهم المالية.
