متابعة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة مستمرة في مراقبة عقود الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، مع الحرص على حماية حقوق العاملات والعمال وضمان احترام التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول مراقبة هذه العقود، أن نشاط الحراسة شهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة لدى المرافق العمومية والقطاع الخاص، ما استدعى تدخل المشرع لتقنين هذا المجال، حيث تم تأطير شركات الحراسة بموجب القانون رقم 27.06 وظهير تنفيذه ومرسومه التطبيقي، مع أسناد مهمة مراقبة تطبيقه لضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته ضمن نطاق مدونة الشغل.
أما شركات النظافة، فهي تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، ما يلزمها باحترام النصوص الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، ويتدخل جهاز تفتيش الشغل عبر زيارات مبرمجة أو بناء على شكايات الأجراء لضمان حقوقهم.
وفي ما يخص الصفقات العمومية، أبرز السكوري أن أغلب شركات الحراسة تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث يتيح المرسوم رقم 2.12.349 إمكانية الإقصاء المؤقت أو النهائي من الصفقات في حالات الغش أو الرشوة أو تكرار مخالفات شروط العمل، مع حق الإدارة في متابعة تنفيذ العقود وتوقيفها أو فسخها عند الاقتضاء.
وأكد الوزير أن احترام الحد الأدنى للأجر يشكل التزاماً أساسياً على عاتق المشغل، مشيراً إلى المراسيم والاتفاقيات الأخيرة التي رفعت الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% على دفعتين للأنشطة غير الفلاحية، مع تفعيل تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار السكوري إلى أن جهاز تفتيش الشغل أنجز خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 18.289 زيارة مراقبة شملت شركات الحراسة والنظافة، وأسفرت عن توجيه 216.609 ملاحظة، منها آلاف الملاحظات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، ومدة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحرير 412 محضراً.
واختتم الوزير بالقول إن ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، كما نصت عليه الاتفاقات الاجتماعية الموقعة، يشكل فرصة لمعالجة الإشكالات العملية في قطاع الحراسة والنظافة، وضمان إنصاف هذه الفئة من الأجراء ضمن مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
