متابعة
أنهى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أزمة المحامين مع وزير العدل بشأن مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إعلان جمعيات هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضرابات التي شلت المحاكم، واستئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وجاء في بلاغ صادر عن الجمعيات دعوة أصحاب البدلة السوداء إلى العودة لتقديم خدماتهم المهنية، عقب استجابة رئيس الحكومة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في تعليق إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان.
وكشفت الجمعيات أن رئيسها عقد لقاء مع أخنوش، بدعوة من هذا الأخير، صباح الأربعاء، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، وبمشاركة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لفتح نقاش “مسؤول وجاد وتشاوري” حول مضامين المشروع.
وأشادت الهيئات المهنية بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة وضمان استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية، معتبرة أن المبادرة تعكس “حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير الملف”.
كما عبّر المحامون عن ارتياحهم لقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع هذه الخطوة عبر العودة إلى طاولة الحوار، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة.
وحيّا مكتب جمعيات هيئات المحامين صبر مختلف مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، مشددا على أن التحرك جاء دفاعا عن استقلال المهنة وحصانتها وصون أسسها النبيلة.
