أعلن البرلماني عبد الرحيم بن الضو عن حزب الأصالة والمعاصرة قراره تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، في خطوة قال إنها تأتي إلى حين البت النهائي في مسطرة قضائية جارية ذات طابع تجاري.
وأوضح بن الضو، في بيان وجّهه إلى الرأي العام، أن الملف المعروض على القضاء لا يمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا يرتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكداً أن الأمر يندرج حصراً في إطار مهني يخضع لتقدير السلطة القضائية المختصة.
وأكد المعني بالأمر اختياره عدم الخوض في تفاصيل القضية أو التعليق على مجرياتها، احتراماً لمؤسسة القضاء وثقةً في مسار العدالة، إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وبرر البرلماني قراره بتجميد العضوية برغبته في حماية صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفادي أي تأويل قد يمس بحزب الأصالة والمعاصرة أو يؤثر على الثقة في المؤسسات، مشدداً على أن الخطوة تعكس، بحسب تعبيره، التزامه بالمسؤولية السياسية والأخلاقية.
وختم بن الضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ قرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معرباً عن ثقته في أن الحقيقة ستتكشف في إطار دولة الحق والقانون.
