اوسار أحمد/
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة “Visual Capitalist” لعام 2025، والمتعلقة بمؤشر الديمقراطية العالمي، عن تبوء المملكة المغربية المرتبة الأولى عربياً، متجاوزة بذلك تونس التي كانت تنافس طويلاً على هذا المركز.
ووفقاً للإنفوغرافيك الذي نشرته “الجزيرة اقتصاد” استناداً إلى هذه البيانات، فقد حصل المغرب على تنقيط 4.97، مما يضعه في خانة “الأنظمة المختلطة” (Hybrid Regimes). ورغم أن هذا التصنيف لا يرقى بعد إلى مستوى “الديمقراطية الناقصة” أو “الكاملة”، إلا أنه يضع المغرب في صدارة المشهد السياسي العربي من حيث الانفتاح والممارسة الديمقراطية مقارنة بمحيطه الإقليمي.
تفوق مغاربي ملحوظ
أظهرت القائمة هيمنة لدول المغرب العربي على المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث حلت تونس في المرتبة الثانية برصيد 4.71 نقطة، تلتها موريتانيا في المركز الثالث بـ 3.96 نقطة. ويشير هذا الترتيب إلى تباين واضح بين منطقة المغرب العربي وبقية المناطق في الشرق الأوسط والخليج.
ترتيب باقي الدول
في المقابل، صُنفت غالبية الدول العربية ضمن خانة “الأنظمة السلطوية” (أقل من 4 نقاط). حيث جاء لبنان في المركز الرابع (3.56)، تلته الجزائر (3.55). أما دول الخليج، فقد تراوحت مواقعها في منتصف القائمة، حيث جاءت الكويت في المركز 14 وقطر في المركز 8، بينما حلت السعودية في المركز 18.
ذيل القائمة
وفي أسفل الترتيب، تذيلت الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وعدم استقرار سياسي القائمة، حيث جاء السودان في المرتبة 20، وسوريا في المرتبة 21 برصيد 1.32 نقطة فقط، فيما غابت بيانات الصومال.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على معايير دقيقة تشمل العملية الانتخابية، التعددية، الأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، حيث يقسم الدول إلى أربع فئات تبدأ من السلطوية وصولاً إلى الديمقراطية الكاملة.
