ميداوي يرفض حمائية الجامعة العمومية ويؤكد أن التنافس مع القطاع الخاص شرط لتطوير التعليم العالي

متابعة

شدد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على ضرورة تمكين الجامعة العمومية من خوض غمار المنافسة في بيئة تعليمية تعرف حضوراً متنامياً للقطاع الخاص، رافضا منحها أي شكل من أشكال الحمائية القانونية، ومؤكدا أن التنافس يظل شرطا أساسيا لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح ميداوي، اليوم أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة التعليم المخصص للتصويت على مواد مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة العمومية، على غرار باقي القطاعات الإنتاجية، لا يمكن أن تتطور دون منافسة حقيقية، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي الجاري يروم توفير الآليات الكفيلة بتعزيز تنافسيتها وتمكينها من الوقوف على قدميها، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الدعم العمومي مع كبح تطور الفاعلين الآخرين.

وأكد الوزير أن التعليم العالي العمومي يظل الأكثر قدرة على الاستقطاب والتميز، بالنظر إلى ما يزخر به من كفاءات أكاديمية وتجربة تراكمية، فضلا عن أدواره الاستراتيجية داخل المجتمع المغربي، مبرزا أن القوانين الجديدة تهدف إلى رفع القيود الحمائية ومنح الجامعات استقلالية بيداغوجية وعلمية وإدارية ومالية، مع استمرار الدولة في توفير الموارد والإمكانات الضرورية.

وبخصوص الجدل المثار حول التنصيص على القيم الوطنية والدينية ضمن مشروع القانون، اعتبر ميداوي أن هذه القيم راسخة في وجدان المغاربة ولا تحتاج إلى إعادة التأكيد عليها في النصوص القانونية، واصفا الأمر بالبديهي الذي لا يثير أي تخوف، لكونه يشكل أحد الثوابت الأساسية للمجتمع.

وخلال النقاش البرلماني، اقترحت النائبة فاطمة التامني استبدال مصطلح “الرأسمال البشري” بـ”العنصر البشري”، بدعوى أنه أكثر إنسانية وشمولية، كما دعت إلى حذف عبارة التعاضد بين القطاعين العام والخاص، محذرة من غموضها وتأثيرها المحتمل على الطابع العمومي للتعليم.

ورد الوزير بأن مفهوم الرأسمال البشري معتمد في المرجعيات الوطنية والتوجيهات الملكية، ويعكس بعدا إيجابيا في السياسات العمومية، موضحا أن مصطلح “العنصر” يحيل على بعد بيولوجي أكثر منه قانوني أو سياسي. وبخصوص التعاضد بين القطاعين العام والخاص، أكد ميداوي أنه خيار استراتيجي يخدم المصلحة العامة، معتبرا أن القطاعين يكملان بعضهما، خاصة وأن طلبة التعليم الخاص هم بدورهم أبناء المغاربة.

ومن جهته، دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى توضيح الجهة المكلفة بإعداد المخطط المديري للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد طبيعته القانونية وآجاله وأدوات التتبع والتقييم، مع ضمان العدالة المجالية وجعل الأستاذ الباحث محور الإصلاح.

وفي تعقيبه، أوضح الوزير أن المخطط المديري يشكل أداة استراتيجية تتطلب مقاربة تشاركية واسعة ولا يمكن حصرها في إطار تقني ضيق، مشيرا إلى أن مبادئ العدالة المجالية وآليات التتبع جرى التنصيص عليها في نصوص قانونية أخرى ضمن المنظومة الإصلاحية.