متابعة
انعقدت، اليوم أمس الأربعاء بالرباط، الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتتبع سوق الأدوية، وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، وتكريس التنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان الاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.
وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة حصيلة منجزاتها برسم سنة 2025، إلى جانب عرض التقرير السنوي للتسيير، وبرنامج عمل سنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026-2028، فضلا عن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة. كما تداول المجلس في إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في سياق دعم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية الرامية إلى تقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يندرج في استمرارية أشغال أول مجلس إدارة للوكالة، الذي شكل محطة تأسيسية لتفعيل مهامها وإرساء منظومة حكامتها. وأبرز أن الوكالة تضطلع بدور استراتيجي في ضمان جودة وسلامة وتوفر الأدوية والمنتجات الصحية، بما يسهم في تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الدينامية تنسجم مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تقوية السيادة الصحية، وضمان ولوج عادل ومستدام إلى الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي عالي الجودة وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
وبخصوص آفاق سنة 2026، أوضح التهراوي أن التوجه يركز على تثمين المكتسبات، وتحسين نجاعة المساطر، وتسريع ورش الرقمنة، والانخراط التدريجي في جهوية الخدمات، فضلا عن تعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
من جهته، أكد مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض التقدم المحقق في تنزيل الأوراش الهيكلية لسنة 2025، خاصة في مجالي الحكامة وتنظيم القطاع الصيدلي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أفضت إلى نتائج إيجابية على مستوى تبسيط المساطر ومواكبة مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وأضاف أن أشغال المجلس ركزت أيضا على دراسة الأولويات الاستراتيجية لسنة 2026، بهدف الرفع من وتيرة عمل الوكالة وتعزيز قدراتها، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية وترسيخ السيادة الصحية والدوائية.
وتتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مهاما محورية تشمل ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي.
