متابعة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد المغربي سجل انتعاشة مهمة رغم التحديات العالمية، موضحا أن نسبة النمو بلغت 3,8 في المائة سنة 2024 بعد تسجيل 3,7 في المائة سنة 2023، ومتوقع أن تصل إلى 4,8 في المائة بنهاية 2025.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، إلى أن متوسط النمو في النصف الأول من 2025 بلغ 5,2 في المائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، أبرز رئيس الحكومة أن الإنتاج عرف دينامية قوية بفضل المخططات الوطنية، خصوصا في المحاصيل ذات القيمة العالية، متوقعا إنتاج مليوني طن من الزيتون (+106%)، مليون و900 ألف طن من الحوامض (+27%)، و160 ألف طن من التمور (+55%). وأكد أن هذه الانتعاشة ستنعكس إيجابيا على التشغيل القروي، مشيرا إلى تضاعف مبيعات الإسمنت بنسبة 10,6 في المائة حتى نونبر 2025 كمؤشر على نشاط الأشغال والبناء.
كما لفت أخنوش إلى تراجع التضخم إلى 0,9 في المائة سنة 2024، فيما سجل في أكتوبر 2025 حوالي 0,1 في المائة، مع معدل تراكمي بلغ 0,8 في المائة.
وعن التشغيل، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد خلق 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من السنة الجارية، منها 173 ألف منصب صافي عند احتساب الفلاحة والغابة والصيد، ليصبح هذا الفصل الخامس على التوالي الذي يسجل صافي خلق مناصب شغل إيجابي.
ودافع أخنوش عن جهود حكومته لتحفيز الاستثمار والنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مستذكرا أن الحكومة أصدرت ميثاقا ومراسيم تنظيمية تحدد الفئات المستحقة للدعم وعدد فرص الشغل المطلوبة لكل جهة، متسائلا عن موقف من انتقدوا التأخر في هذا الورش خلال 26 سنة الماضية.
وأشار إلى رفع الحد الأدنى للاستثمار من 100 مليون درهم إلى 250 مليون درهم، مضيفا أن عدد فرص الشغل المحدثة من المشاريع الاستثمارية تضاعف ست مرات بين 2020 و2024، حيث ارتفع من 11.200 إلى 69.830 منصب شغل.
