اعتمد مجلس الحكومة، يوم الخميس، مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) إلى شركة مساهمة، وتعديل القانون رقم 15-02 المتعلق بالموانئ، وإنشاء الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وقدم المشروع وزير التجهيز والماء، ويهدف إلى تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع البحري، من أجل تزويد منظومة الموانئ بحوكمة أكثر مرونة وتكاملا وفعالية، حسبما أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان وناطق الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس.
ويطمح المشروع كذلك إلى دعم الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والصيد البحري واللوجستيك، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وإدارة المشاريع الكبرى والمعقدة، بما يعزز الأثر الاقتصادي والإقليمي للاستثمارات.
