عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، اجتماعه العادي يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمقر الحزب المركزي بالرباط، حيث ناقش مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا التنظيمية الداخلية للحزب. وبعد العرض السياسي الذي قدمته المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري، خرج الاجتماع بمجموعة من المواقف والتوصيات الهامة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا، أعرب المكتب السياسي عن تعاطفه العميق مع ضحايا فاجعة انهيار بنايتين بحي المستقبل بمدينة فاس، متقدما بأحر التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وداعيا إلى الابتعاد عن أي استغلال سياسوي لهذه الأحداث، والعمل على استخلاص الدروس لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح.
ثانيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشاد المكتب بالتقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز الحقوق والحريات، مسجلا دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين حق العقاب وحماية حقوق الأفراد، ويعزز المسار الحقوقي الذي تقوده المملكة.
ثالثا، رحب المكتب السياسي باستكمال المسطرة التشريعية للقوانين الانتخابية، مؤكدًا توافقها العام مع مواقف الحزب، ومشددا على أهمية النقاش حول البرامج الانتخابية عبر فاعلين سياسيين يتحلون بالمصداقية والنزاهة، وبالابتعاد عن الإساءة لمؤسسات البلاد أو تبخيس عملها.
رابعا، جدد المكتب تأكيده على مكانة الصحافة كمرآة للمجتمع ووسيلة لصناعة الرأي العام، مثمنا جهود الحكومة في إصلاح القطاع وتعزيز استقلاليته، وداعيا إلى الفصل بين الإصلاح المهني والخيارات السياسية، مع دعم تنظيم المهنة ذاتيا دون تدخل حكومي مباشر.
خامسا، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لسنة 2026، حث المكتب كافة مؤسسات الحزب ومسؤوليه على تشجيع المواطنين والمواطنات على التسجيل بكثافة، باعتباره واجبا وطنيا يضمن ممارسة الحقوق الديمقراطية ويعزز البناء المؤسساتي للمغرب.
وأخيرا، أشاد المكتب السياسي بمبادرات المغرب في مكافحة العنف ضد النساء، مؤكدا أن العمل مستمر لمواجهة ارتفاع حالات العنف، لا سيما في العالم القروي والأحياء الهشة، داعيا إلى حوار وطني مسؤول لإقرار إصلاحات جريئة وشجاعة، في الوقت الذي تم فيه تدارس البرنامج التواصلي والتأطيري العام للحزب لعام 2026، مع الاستمرار في اللقاءات التواصلية التي تنظمها منظمات نساء وشباب الحزب.
