متابعة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد مناقشة مستفيضة للتعديلات المقترحة على مختلف مواد المشروع، والتي بلغ مجموعها 164 تعديلاً.
وشملت التعديلات مقترحات الفرق والمجموعة النيابية، أبرزها فريق العدالة والتنمية بـ45 تعديلاً، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ35 تعديلاً، وفريق التقدم والاشتراكية بـ19 تعديلاً، فيما قدمت فرق الأغلبية 17 تعديلاً. كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، بينها فاطمة التامني (23 تعديلًا) ونبيلة منيب (19 تعديلًا).
وشهدت اللجنة نقاشاً واسعاً حول مقتضيات المادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح، مع التأكيد على حماية العملية الانتخابية وتحصين المؤسسة التشريعية، بينما ركز نواب المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم حرمان الأشخاص إلا بعد صدور حكم نهائي.
كما جرى الاتفاق على المادة 11 الخاصة بحالات التجريد من صفة نائب برلماني، حيث أضيفت رئاسة النيابة العامة كجهة مبادرة لطلب التجريد في حالات الإدانة بعد الانتخاب، إلى جانب طلب مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
وفيما يخص المستقلين، وافقت الحكومة على مقترح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بضرورة حصول لوائح الترشيح على نسبة 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، مع تحديد سقف الدعم. وقد قدمت فرق الأغلبية نفس النسبة، فيما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية 3%.
وأكد الوزراء والنواب أن هذا التعديل يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين ويعزز عقلنة منح الدعم المالي للترشيحات المستقلة، مشددين على ضرورة تقديم المرشح المستقل برنامجًا انتخابيًا متكاملاً وموثوقًا. كما تم اعتماد ملاءمة المنصة الإلكترونية لتسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويحدد المرسوم المشار إليه في المادة 93 شروط وكيفيات صرف الدعم للمترشحين المستقلين، الذي يخصم من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب.
