متابعة
وافق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تعديل جوهري تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يقضي بربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون سن 35 عامًا بنسبة محددة من الأصوات المُعبَّر عنها، كما هو معمول به مع لوائح الأحزاب السياسية.
واقترحت فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، فيما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية نسبة 3 بالمائة، قبل أن يستقر رأي وزير الداخلية على اعتماد نسبة 5 بالمائة. وأوضح لفتيت، خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذا الشرط “مقبول في حدود 5 بالمائة من الأصوات”، مشيرًا إلى أنه سيصدر مرسوم تطبيقي لتحديد التفاصيل.
كما وافق الوزير على تعديل آخر للفريق الاشتراكي، ينص على ضرورة أن يقدّم وكيل اللائحة أو المترشح بدون انتماء حزبي برنامجًا انتخابيًا متكاملاً ضمن وثائق التصريح بالترشيح، وأن تقوم السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بتقييم جديته، مع إلزامه بإيداع شهادة بنكية تثبت فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية وتوفر رصيد كافٍ لتمويل مصاريفها.
وشدد لفتيت على أهمية أن تكون البرامج الانتخابية المقدمة من الشباب المستفيدين من الدعم “ذات مصداقية”، مؤكّدًا على ضرورة الفصل بين المترشحين الجادين وغير الجادين.
من جهة أخرى، رفض الوزير اقتراح مجموعة العدالة والتنمية الذي كان يهدف إلى رفع سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة، مؤكدًا أن سن الشباب المحدد هو 35 سنة، مع توضيحه أن من تجاوز هذا السن يمكنه الترشح ضمن حزبه بصفة عادية دون أي مانع قانوني.
