ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أشغال دورة تكوينية حول “دور الممارسة القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني”، نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بإشراف خبراء وطنيين ودوليين.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين ومعارفهم بالقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث نطاق التطبيق وآليات الرقابة.
كما تناولت الدورة المعايير والضوابط المعتمدة للتمييز بين جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة، إضافة إلى مظاهر الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان أثناء النزاعات المسلحة، والآليات القانونية الدولية لضمان هذه الحماية.
وشدد اللقاء على الدور المحوري للقضاء في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال الملاحقات القضائية وأثرها في التصدي للانتهاكات الماسة بهذه القواعد.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار مسار متواصل لرئاسة النيابة العامة، الرامية إلى تعزيز قدرات قضاتها وكافة المكلفين بإنفاذ القانون في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال برامج تكوينية متخصصة ولقاءات علمية دورية، بهدف تعميم المعرفة الحقوقية وتمكين المشاركين من تطبيق المبادئ القانونية بأفضل صورة ممكنة.
