متابعة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق صفقة بقيمة 23.907.510 درهم (ما يقارب 2.4 مليار سنتيم) لتوظيف 250 عاملا مؤقتا لتنفيذ المسوحات الإحصائية الدائمة والدورية برسم سنة 2026، في إطار حرصها على تزويد صانعي القرار ببيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأوضحت المندوبية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني، لمواكبة أهداف التنمية الوطنية، ومتابعة التقدم في مجالات أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، النموذج التنموي الجديد، استراتيجية الحماية الاجتماعية، التوظيف، الإسكان، مكافحة الفقر والهشاشة، برنامج دعم السكان، وحماية البيئة.
ووفق دفتر التحملات، يركز برنامج المسوحات الإحصائية لعام 2026 على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المسوحات لدى الأسر المعيشية لجمع بيانات حول ديناميكيات التوظيف، النوع الاجتماعي، الهياكل الأسرية، ظروف المعيشة، أنماط الاستهلاك وسلوكيات التنقل، والمسح لدى الشركات لرصد التحولات الاقتصادية وديناميكيات القطاعات الإنتاجية، وأخيرًا المسوحات حول المؤشرات الإحصائية لمتابعة الأسعار وإعداد المجاميع الاقتصادية ومراقبة الظرفية الاقتصادية.
وسيقوم العاملون المؤقتون بجمع بيانات المسوحات الإحصائية الدائمة، بما في ذلك المسح الوطني للتوظيف، مسوحات المؤشرات الإحصائية، المسح الدائم لدى الشركات والمسح الظرفي لدى الأسر والشركات، إلى جانب المسوحات الدورية مثل المسح الوطني لاستخدام الوقت، إضافة إلى المهام المكتبية المرتبطة بإدخال ومعالجة البيانات ومراقبة صحتها.
وسيتم توظيف الوكلاء المؤقتين لمدة سنة كاملة، بمعدل 8 ساعات يوميا و6 أيام في الأسبوع، مقابل أجر يومي إجمالي قدره 150.12 درهما (140 درهما صافيا)، مع تعويضات إضافية عن التنقل خارج المدن بمعدل 120 درهما صافيا يوميا، إضافة إلى العطل المدفوعة والتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث العمل.
وأشارت المندوبية إلى أن شروط الترشح تشمل الجنسية المغربية، الحصول على شهادة البكالوريا + سنتين على الأقل، إتقان استخدام الحاسوب واللغتين العربية والفرنسية، وحسن السيرة والأهلية البدنية والانضباط والقدرة على العمل ضمن فريق.
وأكدت المندوبية أن هذه العملية تعد ركيزة أساسية لضمان تدفق مستمر للمعلومات الإحصائية الدقيقة، بما يمكّن الجهات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات موثوقة، وتعزيز فعالية البرامج والمشاريع التنموية على مستوى جميع جهات المملكة.
